لجنة أراضي الدولة تواصل قراراتها لاستراداد حق الشعب والتقنين للجادين

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها قراراتها لاسترداد حق الشعب والتقنين للجادين من واضعي اليد، وفقا للشروط والضوابط التي اعتمدتها بهدف الحفاظ على ثروات مصر.

وقد شهد اجتماع اللجنة هذا الأسبوع، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب، عددا من القرارات المهمة كان في مقدمتها تكليف وزارة الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي بالتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها على اللجنة لاعتمادها، على أن تراعي هذه الشروط عددا من الضوابط، أولها عدم تقنين أي أوضاع لأراضي فضاء غير منزرعة، وقصر التقنين فقط على الأراضي المثمرة والمنتجة التي لها بنية أساسية.

كما اتخذت اللجنة قرارا بعدم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر ري سطحي إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية في المنطقة، مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياه الجوفية تحقق المصلحة العامة وأهمها اتباع أساليب الري الحديثة للحفاظ على المخزون الجوفي لفترات أطول، وكذلك التزام مقدم طلب التقنين بمراجعة مركز بحوث المياه الجوفية بشكل دوري، حسب المدة التي تحددها الوزارة للتأكد من استمرار المصدر الجوفي للري.

وفي هذا السياق، طلب المهندس محلب استدعاء ممثلي الجمعيات والشركات والأفراد الذين طالبوا التقنين للأراضي التي لا يوجد مصدر ري سطحي لها وإبلاغهم بهذا القرار والتنبيه عليهم بالإسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياه الجوفية لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية حتى تستكمل اللجنة إجراءات التقنين لهم.

وأكد محلب أن هذا القرار سيسري على جميع الأراضي دون النظر لصفة واضعي اليد عليها، لأن الصفة لا تعني شيئا في دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة في هذا الشرط ولن تسمح بأي استثناءات لأي جمعية أو شركة أو أفراد لأن الهدف هو الحفاظ على ثروة مصر من المياه، ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للري البحث عن نشاط آخر لاستثمار الأرض فيه مثل النشاط الداجني.

وارتباطا بهذا القرار أيضا، كلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالبدء في حصر الأراضي التي تعتمد على سرقة المياه لتبدأ وزارة الري في تحرير محاضر وتحصيل الغرامات المقررة عليها بالقانون، وفي الوقت نفسه إلزام واضعي اليد على هذه الأراضي بتصحيح أوضاعهم والبحث عن مصادر شرعية للري أو سحب الأراضي منهم.

وقررت اللجنة أيضا السماح بطرح الأراضي التي تتوافر لها مياه جوفية عالية الملوحة في المزادات العلنية، مع النص صراحة في كراسة الشروط على طبيعة المياه ونسبة ملوحتها، وإتاحة الفرصة لمن يشتريها باستخدام الوسائل العلمية المتاحة لتخليص المياه من ملوحتها.

وجاء هذا القرار استجابة للتقارير التي أكدت أن التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت متاحة وغير مكلفة ماليا يمكن أن تخفف من نسبة ملوحة المياه بدرجات كبيرة، كما أن دولا كثيرة تغلبت على نسب الملوحة العالية بزراعة أصناف تتحمل هذه النوعية من المياه، وهو ما يمكن أن تقوم به وزارة الزراعة من خلال اعتماد جدول بالزراعات التي تناسب درجة ملوحة المياه في كل منطقة.

كما كلفت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية بإجراء المزاد العلني لبيع أراضي هيئة الإصلاح الزراعي الفضاء بمنطقة العجمي، التي تبلغ مساحتها نحو 150 ألف متر مربع، وفي الوقت نفسه تكليف رئيس هيئة الإصلاح الزراعي الدكتور حسن الفولي بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية للتعامل مع من تعدوا على أراضي الإصلاح بالمحافظة، وإقامة منازل وعمارات عليها لدراسة الشكل الأنسب لتقنين أوضاعهم مقابل سداد قيمة الأراضي المبني عليها لصالح الدولة.

وقال وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر إن محافظة الإسكندرية لديها الاستعداد للتعاون الكامل من أجل استرداد أراضي الدولة سواء المملوكة للإصلاح الزراعي أو الجهات الأخرى، مؤكدا أن كل المحافظات جاهزة للتعاون مع اللجنة في سبيل تحقيق هذا الهدف.

واعتمدت اللجنة أيضا تقديرات اللجنة الرئيسية للتقييم، برئاسة رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر، حول قيمة مخالفات المباني في مشروع الريف الأوروبي، والتي قدرت بنحو 262 مليون جنيه، وكذلك مخالفات مشروع الحصاد والتي قدرت بـ57 مليون جنيه، وطلب اللواء أحمد جمال الدين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التنسيق مع اللجنة لتخصيص مكتب لتحصيل قيمة المخالفات بالمنطقة ومنح مخالصات فورية لمن يسدد مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين، بما في ذلك الحجز الإداري، قائلا إن ما نريده هو حق الدولة دون أن يتكلف مواطن فوق طاقته.

وفي إطار جهود اللجنة لاسترداد أراضي الأوقاف، تم تكليف رئيس هيئة الأوقاف بتسليم اللجنة الملف الكامل لأراضي الهيئة بمنطقة المثلث بالإسكندرية وما عليها من تعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها لدراستها من خلال اللجنة القانونية، تمهيدا للبدء في إجراءات استرداد حق الدولة فيها.

وأكد المهندس محلب أن أراضي الأوقاف هي مال الله ولا يمكن التهاون مع من يعتدي عليها أو يرفض سداد ما عليه من مستحقات لأنه بذلك يمتنع عن سداد حق مخصص للفقراء، لافتا إلى أن الأوقاف لا تملك بيع الأراضي التي تحت ولايتها، ولهذا يمكن توفيق الأوضاع عليها من خلال منحها بحق الانتفاع لفترات محددة.

وفي الإسكندرية أيضا، قررت اللجنة تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزارة النقل لاستدعاء من أقاموا أكثر من 340 محلا تجاريا بمنطقة أبو قير على أراض مملوكة لهيئات الوزارة ومنحهم مهلة للتقدم لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة أو تنفيذ القانون وإزالة تعدياتهم.

وتنفيذا لمبدأ طرح كل الأراضي المستردة لكل المصريين في مزادات علنية، اعتمدت اللجنة الشكل النهائي لكراسات الشروط للأراضي التي ستطرح بالمزادات العلنية خلال أكتوبر المقبل، والتي تشمل 119 قطعة تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 19 ألفا و500 فدان، منها المزاد العلني الذي ستنظمه هيئة الخدمات الحكومية في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل لبيع 16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بقنا، وكذلك المزاد الذي سيبدأ في العاشر من أكتوبر لطرح 103 قطع بمنطقة جنوب وادي النطرون تم استردادها من إحدى الشركات.

وفي الوقت نفسه، كلفت اللجنة المستشار القانوني للأمانة الفنية المستشار عماد عطية باستدعاء ممثل إحدى الشركات الزراعية وتوجيه إنذار له بسرعة تقديم طلب تقنين الأوضاع عن المساحة المتبقية من الأراضي تحت يدها، والتي تبلغ نحو 12 ألف فدان، وسداد مستحقات الدولة عليها من حق انتفاع عن السنوات السابقة وقيمة الأرض حسب تقدير لجنة التقييم الرئيسية أو البدء فورا في إجراءات سحب الأرض بما عليها لصالح الدولة.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية اللواء جمال الدين على أن عدم تنفيذ قرار الإزالة واسترداد هذه المساحة كان بهدف منح الشركة فرصة لطلب التقنين ومراعاة اللجنة لكونها أرض منزرعة، لكن إذا امتنعت الشركة عن سداد حق الدولة فلن تتساهل اللجنة في تطبيق القانون وإزالة التعدي فورا واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي إطار متابعة اللجنة لموجات الإزالة، أكد رئيس الأمانة الفنية اللواء عبد الله عبد الغني أن قوات إنفاذ القانون تواصل تنفيذ كل ما يصل إليها من قرارات إزالة، وكان أحدثها إزالة عدد من التعديات على عشر قطع بالقاهرة ملك وزارة النقل، وفي المقابل تم تأجيل تنفيذ بعض قرارات الإزالة الأخرى بالقاهرة والإسكندرية للدراسة الأمنية نظرا لوجود بعض الحالات التي ترتبط بالبعد الاجتماعي الذي تحرص اللجنة على مراعاته.

وأكد أيضا أنه سيتم ضم التعديات الواقعة على أراضي الأحراش بالضبعة والعلمين، والتي تبلغ نحو خمسة آلاف فدان إلى الموجة السادسة من تنفيذ قرارات الإزالة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)

اخبار الان