أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى كللت بالنجاح، موضحاً أن مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج تمويل بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال طارق عامر – خلال مؤتمر صحفي مشترك للبنك المركزي والمالية وبعثة صندوق النقد الدولي – إنه كانت هناك مباحثات مكثفة خلال الشهور الماضية أدت إلى نجاح المفاوضات التي تمت في مصر.
وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017.
وبدأ الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي، قبل نحو أربعة سنوات من الآن، مع تسارع وتيرة هبوط الاحتياطي الأجنبية وهروب رؤوس الأموال، ولكن تعطلت المفاوضات، منذ عامين.
وتعد موافقة الصندوق الدولي على إقراض مصر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ورسالة طمأنينة للمستثمرين الخارجين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري، بدلاً من حوالي 943.7 مليون وحدة.
قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق لديه ثقة كبيرة بالأداء الاقتصادي في مصر، وإن مصر استطاعت التغلب على الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الداخلية في السنوات الأخيرة.
وشدد رئيس بعثة صندوق النقد، خلال المؤتمر، على أهمية رصد البنك المركزي المصري القطاع المالي باستمرار، موضحا أنه ستتم إحالة اتفاق القرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات مع مصر للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وألقى رئيس البعثة بيانا جاء فيه أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لحصول مصر على 12 مليار دولار تعادل 422% من حصة في الصندوق لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي على مدى 3 سنوات ويتوقف ذلك على موافقة مجلس إدارة الصندوق الذي ينظر في الطلب خلال الأسابيع القادمة.
وأكد أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تشجيع المنافسة وتحقيق تحسن ملموس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز إدارة المالية العامة لتحسين الحكومة وتعزير المسائلة وتحقيق نمو احتوائي يشمل الجميع ويوفر فرص للعمل.
وتابع جارفيس بالقول “نهتم بالقطاع المالي وهو من مجالات القوة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وفي ضوء الإصلاحات التي تمت في القطاع المالي استطاعت مصر أن تتغلب على الأزمة المالية وعلى الاضطرابات الداخلية”، و”إن الأهداف المهمة لهذا البرنامج تتمثل في التعاون مع المالية بشأن تخفيض الدين العام والحكومة ستتخذ إجراءات لخفض الدين العام حتى تصل (معدلاته) إلى بر الأمان”.
وأضاف أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة ونستهدف تحقيق عجز يصل 5ر5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث مدة البرنامج، عبر إجراءات تتمثل في مواصلة تنفيذ برنامج الحكومة، وهناك برنامج لإصلاح دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.
وأوضح رئيس البعثة، في بيانه خلال المؤتمر، أن مصر تواجه صعوبات وأن الحكومة تدرك أهمية سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع معدلات النمو والاستدامة الغنية بفرص العمل وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وخلق فرص العمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية أثناء عملية الإصلاح، ووضع الدين العام على مستويات مقبولة، ومن المتوقع انخفاض الدين العام من 98% خلال العام المالي 2015- 2016 إلى 88% خلال العام 2018- 2019، عبر زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق.
وأكد أن الحكومة ستطبق ضريبة القيمة المُضافة بعد موافقة مجلس النواب، وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة للإنفاق على التحويلات النقدية للمستحقين وبالتحديد في مجالات الغذاء والتحويلات الاجتماعية للمستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ودعم ألبان وأدوية الأطفال ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعي والتدريب المهني للشباب وسنعطي اولوية للاستثمار في البنية التحتية.
وتابع جارفيس بالقول “تستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومن شأن ذلك أن يُزيد النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التموين”.
وأضاف أن الصندوق سيشجع الهيئات الدولية والبلدان الاخرى على تقديم الدعم لمصر، وأن الصندوق خاطب مؤسسات “البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي” وأبدت الاستعداد للمساعدة، وأنه سيكون من المفيد أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة.
وأصدر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا صحفيا اليوم يتضمن النص الرسمي للبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب التوصل لاتفاق نهائي بين الجانب المصري ومسئولى صندوق النقد الدولي بالقاهرة، حول دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، وجاء بيان صندوق النقد الدولي كالتالى:
الصندوق يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح لها الحصول على 12 مليار دولار أمريكي.. من خلال “تسهيل الصندوق الممدد”.
وأفاد البيان بأنه “بناء على طلب السلطات المصرية، قامت بعثة يقودها السيد كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس الجاري لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية”. وفي ختام الزيارة، أصدر السيد جارفيس البيان التالي:
وقال البيان “يسرني أن أعلن أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422% من حصتها في الصندوق أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” الذي يغطي ثلاث سنوات. ويرتهن هذا الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والذي يُتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة”.
وأضاف البيان “ومصر بلد قوي لديه الكثير من الإمكانات، ولكنه يواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجا عاجلا. و/تسهيل الصندوق الممدد/ يدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل حسبما ورد في خطة الحكومة التي أقرها مجلس النواب. وتدرك الحكومة الحاجة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرص العمل. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي، وزيادة النمو، وخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كما يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح”.
وتابع البيان “وستكون ركيزة سياسة المالية العامة للحكومة هي وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة. فعلى مدار فترة البرنامج، من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العامة من نحو 98% من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019. وتستهدف السياسة المالية خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وأضاف “كما ورد في الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب، ستقوم الحكومة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب، واستمرار تنفيذ البرنامج الذي بدأته في 2014 لترشيد دعم الطاقة. وستعمل الحكومة على تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في زيادة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص”.
وقال “وتمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقديه الاجتماعية، وبالتحديد فى مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب. وستُعطى أولوية أيضا للاستثمار في البنية التحتية.
وأضاف بيان صندوق النقد “وستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج. وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف ، تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن شأن ذلك أن يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل”، و”ستركز سياسات القطاع المالي على حماية قوة النظام المصرفي واستقراره”.
وأوضح البيان أنه “ستهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعميق اسواق العمل، وتبسيط اللوائح، وتشجيع المنافسة. وتطمح الحكومة إلى تحقيق تحسن ملموس في مرتبة مصر فى تقريرى ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية. وفي هذا السياق، تستهدف تدابير الإصلاح الجاري تنفيذها خلق مناخ أعمال تنافسي، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، بما يهيئ أرضاً خصبة لنشاط القطاع الخاص”.
وأفاد بأنه “وسيتم تعزيز إدارة المالية العامة وزيادة شفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتوفير الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة في صنع السياسات، ومحاربة الفساد.
وأشار البيان إلى أنه “ومع تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي، إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر، سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة، مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين. ونحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج، كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها. وقد تحدثنا مع زملائنا في البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وهم مستعدون للمساعدة. وسيكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائى إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة.
واختتم البيان بالقول “وتود البعثة توجيه الشكر للسلطات المصرية وكل من اجتمعت بهم في هذه الزيارة على ما أبدوه من ترحيب كبير وما أجروه معها من مناقشات صريحة وبناءة”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق