إسماعيل في حواره لـ آنا مصر: الرئيس يعلم أدق تفاصيل الحكومة .. ويلتقى الوزراء يوميًا

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، أن برنامج الحكومة يركز على العدالة الاجتماعية وتطوير الأداء.

وقال رئيس مجلس الوزراء ـ في مقابلة خاصة مع برنامج “أنا مصر” بالتليفزيون المصري- إن برنامج الحكومة سيعرض على مجلس النواب خلال النصف الثاني من مارس المقبل، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يجتمع مع الوزراء ويتابع معهم المشروعات بشكل شبه يومي ويعلم أدق التفاصيل الخاصة بالحكومة.

وأكد إسماعيل أن مجلس النواب صديق للحكومة، وركيزة من ركائز الديمقراطية، مشيرا إلى دوره- المجلس- سيسهل عمل الحكومة، وسيكون هناك تنسيق كامل معه، موضحا أن مجلس النواب هو القادر على دعم الحكومة في اتخاذ القرارات والقوانين التى ستصدرها.

وقال ” إننا في مرحلة إعداد برنامج الحكومة ومن المهم التواصل مع كافة الجهات، مثل نواب الشعب، ومع الإعلاميين والكتاب، للحصول على صورة الشارع بشأن الملفات المطروحة”، مؤكدا التواصل مع تلك الجهات ليعرض عليهم وجهة نظر الحكومة وأهم النقاط في برنامجها الذي يتم اعداده.

ولفت إلى أن الحكومة لديها برامج تخص وتهم المواطن وتحديدا في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والنقل والصرف الصحي.

وتابع “إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا صعبة والوضع حرج”، مضيفا “أنا مش بنام، وبشتغل من 14 لـ 16 ساعة يوميا، واستيقظ في السادسة صباحا وأكون في مكتبي الساعة الثامنه صباحا يوميا”.

وقال إسماعيل “إن ملف التعليم من أهم الملفات التى تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية لليابان، والاستفادة بخبراتها، مؤكدا أن التعليم الفني مهم جدا لارتباطه بتطور الصناعة، مشيرا إلى أنه يعمل على تطويره بأسس علمية”.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تعاني من مشكلة حقيقية في مجال التعليم، مضيفا ” يوجد تعليم في مصر، لكنه ليس الأداء المطلوب، ولو هعطي التعليم درجة هيأخد 6 من 10″.

وأضاف ” نحن بحاجة إلى 50 ألف فصل إضافي لتقليل الكثافة الطلابية من 65 إلى 40 تلميذا، ونحتاج لـ 12 مليار جنيه لحل مشكلة كثافة الفصول”.

وأشار إلى أن هناك مجموعات عمل تعمل الآن لمراجعة المناهج الدراسية متمثله في وزارة التربية والتعليم والمجالس المتخصصة التابعة للرئاسة، وسوف تنتهي من جزء كبير منه نهاية أبريل المقبل.

وتحدث إسماعيل عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية، وأشار إلى أن المدرس هو محور العملية التعليمية ويجب الارتقاء بمستواه التدريبي والتعليمي، مضيفا أنه سيتم النظر في “الحشو الزائد للمناهج والحفظ”، لأنهما من أبرز المشاكل التى يعاني منها التلاميذ.

وأضاف أن أهم أهداف برنامج الحكومة هو العمل على عودة المدرسة للقيام بدورها في التربية والتعليم، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة لرؤية عام 2020 ـ 2030 هو البداية لنصحح من خلالها الوضع ونكون على الطريق الصحيح، لأن جزء من المعاناة التى نعيشها الآن هي نتيجة تراجع مستوى التعليم في المرحلة الحالية.

وعن ملف الصحة وما تعرض له الأطباء، أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء أنه لا تهاون في حقوق المواطن المصري بأي حال من الأحوال من أي جهة من الجهات، وما حدث في مستشفي المطرية تطور وانتهي بالقسم وتم عمل محضر صلح وتنازل وكان المفترض أنه بذلك ينتهي الأمر.

وأوضح المهندس اسماعيل أن وزير الداخلية وقيادات الداخلية لم تتوقع أن تتطور الأحداث، مشددا على أنه لا تهاون في حقوق المواطن المصري من أي جهة كانت ونحن ملتزمون كحكومة بهذا ووزارة الداخلية ملتزمة أيضا.

ودعا رئيس الوزراء نقابة الأطباء التواصل مع وزير الصحة فيما يخص الأطباء باعتباره المسئول والمعني بالملف الصحي في الحكومة.

وأكد أن كل الإجراءات التى تحافظ على حقوق المواطن المصري سيتم اتخاذها وهذا ما تم مؤخرا فيما يخص موضوع تعدي الأمناء على الأطباء، وأيضا ما حدث من أمين الشرطة في واقعة اطلاق الرصاص على مواطن مصري في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة.

وأوضح إسماعيل أن موقف الحكومة واضح ولا تستطيع إخفاء المشاكل وتعمل على إظهار الحقيقة لأنه ليس المطلوب من الحكومة تجميل الحقائق، وإنما محاولة حلها، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للحكومة هو مصلحة المواطن المصري، خاصة الفقير ومحددي الدخل وأي إجراء يتم اتخاذه لابد أن يعلم الناس به وليس لدينا مصالح أخرى غير مصلحة المواطن المصري، مضيفا أن الحكومة ليست بحاجة إلى مكر سياسي وأن سياساته قائمة على المصارحة.

وقال المهندس شريف إسماعيل “إن الحكومة تتحرك في جميع الملفات وستظهر نتائج إيجابية قريبا، مؤكدا أن هناك توجه لحل مشاكل الخدمات وتطوير البنية التحتيه”.

وأشار اسماعيل إلى أن أزمة الخدمات ترجع لانهيار المرافق وذلك لكون إرادات هذه المرافق أقل بكثير من صيانتها وهو ما ترتب عليه حالة من الإهمال الأمر الذي أدى إلى انهيار المرافق.

وكشف إسماعيل أن الموازنة العامة للدولة ملف كبير، ” نظرا لأن الموازنة تقدر بحوالي 864 مليار جنيه يتم إنفاقها على خدمة الدين العام (دين وأقساط) و 218 مليار تخص الأجور والتى ارتفعت من 70 مليارا إلى 220 مليارا، إضافة لملف الدعم وهو حوالي 230 مليارا، وبذلك نتحدث في حدود 700 مليار ويتبقي 160 مليار للتطوير وتحسين الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، وهذا المبلغ لا يساعد في التطوير لكونه ضئيل جدا”.

وأضاف أن الحكومة تضطر للاقتراض، وبلغت قيمة المديونية العامة 2.3 ترليون جنيه، مضيفا ” ندفع عليه 250 مليار جنيه فوائد وأنه لا يمكن زيادة الدين العام أكثر من ذلك”، مشددا على أنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة وتحسين الخدمات ويجب أن يكون هناك موارد حقيقية للدولة لكي نستفيد من هذه الموارد بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطن.

ودعا المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء المواطن المصري إلى الاهتمام بالمنتج المحلي لتشجيع الصناعة المحلية لكونه عملا وطنيا ودعما للاقتصاد بلاده، مؤكدا أن جودة المنتج المصري عالية والدليل تصدير هذا المنتج للخارج.

وردا على سؤال بشأن العملة الصعبة وخاصة الدولار، قال المهندس اسماعيل إن الدولار عرض، وطلب، مشيرا إلى أن الطلب على الدولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة في زيادة بسبب الاستيراد بكميات ضخمة جدا وبالتالي الميزان التجاري حدث به خلل قد يصل من 40 لـ 45 مليار دولار.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت بعض الاجراءات والتى منها رفع التعريفة الجمركية لكي نضع ضوابط على الاستيراد وجودة على ما يتم استيراده من الخارج بهدف خفض عملية الاستيراد، خاصة وان مصر لديها معظم ما نستورده.

وأضاف المهندس اسماعيل أن الاستيراد لا يضغط على الدولار فقط بل يضغط على الصناعة الوطنية المصرية وتأثيره سلبي عليها، لذلك يجب أن نعمل على تنظيم وترشيد عملية الاستيراد.

وأرجع المهندس اسماعيل سبب زيادة أسعار الدولار إلى المشروعات القومية التى يتم تنفيذها في البلاد وخاصة في قطاعي الكهرباء والبترول، اضافة لاحتياجات خاصة تتمثل في استيراد قطع الغيار ومستلزمات الانتاج في المرحلة المقبلة، معتبرا أن جذب الاستثمارات العالمية أمر هام لضخ الدولار في مصر.

وعزا رئيس الوزراء قلة الدولار أيضا إلى ما حدث للسياحة في مصر وتأثيرها حيث تراجعت الايرادات بـنسبة 1.3 مليار دولار، اضافة لحادث الطائرة الروسية الذى أثر سلبا، مشيرا إلى أن (ملف السياحة) من الملفات الهامة لدعم الاقتصاد المصري ليس فقط بالنسبة للدولار، ولكن لكونه صناعة متكاملة تشمل التشغيل والعمالة والصناعة ويرتبط ملف السياحة بأكثر من 8 ملايين مصري، كما أن انخفاض أعداد السائحين من 14.5 مليون سائح لـ 9.9 مليون سائح ساهم أيضا في قلة المعروض من عملة الدولار وارتفاعها في السوق الموازية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل الآن على دعم الصادرات وقامت بتوفير احتياجات المصانع من الطاقة والغاز.

وتابع ” نعمل أيضا على تسهيل الاجراءات بالنسبة للتصدير ومستلزمات الانتاج حيث أنه تم إلغاء رسم الصادر في بعض المنتجات لكي نعمل على تسهيل عملية التصدير وبعض المصانع سيتم افتتاحها وخاصة الاسمدة والبتروكيماويات وسيكون لهم دور ايجابي في دعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة”.

وأكد إسماعيل أن الفترة القادمة ستشهد مشاركة أكبر من رجال الأعمال في المشروعات المقبلة في البلاد، مشيرا إلى أن معظم مشاكل رجال الأعمال هي تراكمات قديمة والمرحلة المقبلة سوف تشهد مشاركة أكبر معهم، وسيتم تذليل العقبات والمشاكل التى تواجههم.

وطمأن رئيس الوزراء رجال الأعمال ، مؤكدا أن الحكومة حريصه على ضخ المزيد من الاستثمارات لرجال الأعمال وقيامهم بتنفيذ المشروعات والحكومة تعكف الآن في طرح مناطق صناعية ومشاريع استثمارية لهم.

وحول ملف النقل، أكد اسماعيل أن شبكة الطرق تطورت بشكل كبير، كما تم تطوير النقل النهري، وبعض الأنفاق التي يتم تنفيذها حاليا لربط سيناء بالوادي والاعتماد على النقل النهري في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السكة الحديد أمرها واضح للجميع لأنها متدهورة ولكنها ستشهد تطويرا خلال العامين المقبلين، مضيفا ” نحن قمنا بإسناد مرفق السكة الحديد للقطاع الخاص، والطريق الدائري أعلم أنه بحاجة للاهتمام بسبب الكثافة المرورية الكبيرة ونسعى لتطويره قريبا”.

وأوضح المهندس اسماعيل أن الحكومة واجهت مشكلة في اختيار المحافظين في الحركة الأخيرة بسبب رفض الكثير من المرشحين للمنصب، مضيفا أن سبب رفضهم قد يكون الخوف من المسؤولية.

وأضاف “أنا راضي ومش راضي عن أداء المحافظين”، مشيرا إلى أن هناك 4 ملفات مهمة يجري تقييم أداء المحافظين على أساس إنجازها، وهي القمامة

والاهتمام بالمشروعات ومتابعتها والاستثمارات والمناجم والمحاجر”.

وطالب إسماعيل الإعلام بأن يتكاتف ويلم شمل المصريين، لافتا إلى أن رفع الحالة المعنوية للمواطن المصري لن تأتى إلا من خلال الإعلام وتكاتف الجميع من أجل مصر.

وأكد أن وزارة الداخلية حائط صد وأمان للدولة وتقدم الشهداء فداء للوطن بشكل يومي، مستنكرا عمليات تقييم الوزارة عن طريق الأخطاء الفردية وخروج القلة عن القانون.

وأوضح أن مقتل الشاب الإيطالي جريمة والشرطة تحقق في الواقعة بالتعاون مع الجانب الإيطالي، لافتا إلى أن هناك استغلالا للقضية رغم أنها ما زالت قيد التحقيقات.

وأضاف المهندس اسماعيل “هذه جريمة ارتكبت والشرطة تحقق فيها بالتعاون مع الجانب الايطالي ولنا علاقات متميزة مع ايطاليا اقتصادية وسياسية وطلبت (ايطاليا) أن يكون هناك فريق عمل مشترك وتم الموافقة على الفور ويعمل الآن مع الجانب المصري ويوجد تواصل بينهم وحين الوصول لنتائج هذه التحقيقات سوف تنشر في حينه وبمنتهي الشفافية والدقة”.

وعن نتائج التحقيقات في الطائرة الروسية ، قال المهندس اسماعيل إنه “يوجد لجنة مشكلة طبقا للقانون الدولي المعمول به من جهات كثيرة ومن دول متعددة واللجنة ليس لنا سلطة عليها وهي معنية بهذا الحادث وخلال الانتهاء من اعداد التقرير سوف تظهره”.

وأكد المهندس اسماعيل أن مصر تعاونت مع جميع الأطراف ووفرت كل البيانات المتاحة كدولة وحكومة للجنة وغيرها من جهات التحقيقات التى تم ارسالها.

وفيما يخص الملف الأمني الخاص بالمطارات، قال المهندس اسماعيل إن الحكومة المصرية تعاونت مع كل الجهات وفرق العمل التى جاءت من الدول التى لها علاقات طيبة بمصر ولها سائحين بأعداد كبيرة، كاشفا عن تطوير الشق الأمني بالنسبة للمطارات سواء كان بتطوير الأفراد أو معدات جديدة تعكف عليه الحكومة المصرية في الوقت الحالي.

وتابع أن الحرب ضد مصر مستمرة وشعواء ويمارسها البعض في كل الجبهات، وينتهزون الفرصة لإلحاق الضرر بالدولة.

وأوضح إسماعيل أن المحليات مشكلة قائمة وجزء من الحل هو إجراء انتخابات المحليات، مضيفا “نسعى أن تكون فى بداية 2017″، لافتا إلى أنه سيتم تسهيل الإجراءات فى التعامل مع أجهزة الحكومة بأسلوب متقدم، مما سيقلل من فرصة وجود الفساد.

وعن ملف النقل والطرق، قال المهندس إسماعيل، إن شبكة الطرق تطورت بشكل كبير، وهناك مجموعة من الأنفاق يتم تنفيذها حالياً لربط سيناء بالوادى، وتسعى الحكومة إلى الاعتماد على النقل النهرى فى الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن قطاع السكة الحديد تدهور بشكل كبير وسيشهد تطويرا خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن الطريق الدائرى بحاجة للاهتمام بسبب الكثافة المرورية الكبيرة وسيتم تطويره قريبا.

وحول ملف سد النهضة الإثيوبي وما هي البدائل في حال تعنت الجانب الإثيوبي، قال المهندس أن المشكلة مع إثيوبيا ليست فى سد النهضة، ولكن فى الفترة التى يحتاجها سد النهضة لملء البحيرة خلف السد، وقد تكون 6 سنوات أو 12 سنة، و”نسعى أن تكون فى فترة زمنية من 9 إلى 12 سنة، وقال “لا بد من اتخاذ إجراءات داخلية وخارجية تجاه سد النهضة الإثيوبى”، موضحا أن الإجراءات الخارجية تتمثل فى استمرار العمل الدبلوماسى للملف للوصول إلى حل للمشكلة.

وعرض رئيس الوزراء عدة حلول وهي أن نتحول من نظم الري الحالية وهي الغمر إلى نظم الري الحديثة، وبذلك سوف نوفر كمية كبيرة جدا من المياه وتجعلنا نستزرع كميات أكبر من الأراضي، مضيفا بأنه يتم تبطين بعض الترع لأن الفاقد في المياه من بعض الترع وتحديدا ترعتي الاسماعيلية والنوبارية يستوجب تبطينهم لكي نقلل الفاقد من هذه المياه والذي يبلغ في حدود مليار لـ مليار ونصف متر مكعب.

وأضاف أن زراعة المليون ونصف مليون فدان والاستفادة من المياه الجوفية، سيوفر من احتياجات مصر من الحاصلات الزراعية وسد الفجوة الغذائية القائمة، موضحا أن خارج مصر لدينا المنطقة الخاصة بالنيل الأبيض والمشروع الحالي وهو القناة الملاحية من بحيرة فيكتوريا الى البحر المتوسط ويتبعه تطهير مجري النيل حتي مياه البحر المتوسط وسوف يسمح بتدفق كميات أكبر من المياه عن طريق النيل الأبيض وهذا ما نعمل عليه وهو ملف مهم جدا ويحتاج لاستثمارات ضخمة جدا.

واختتم المهندس شريف اسماعيل حديثه للتليفزن المصري، بالقول إن مصر لديها كل المقاومات ويجب تكاتف الجميع والعمل سويا لكي تكون دولة عظمي اقتصاديا لما تتمتع به من حضارة عظيمة ونهر النيل والكثير من الثروات الطبيعية.

اخبار الان