كشف الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه عن إعداد المجلس دراسة وتقديمها للسفيرة فايزة ابوالنجا مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمن القومى تشمل السيناريوهات المختلفة للتعامل مع مشروع سد النهضة الإثيوبي من خلال دعم المسار السياسي للمفاوضات الثلاثية بمشاركة مصر والسودان وإثيوببا.
وأضاف أبوزيد – في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، استعدادا لبدء اجتماعات المجلس العربي للمياه غدا الأحد – أن الدراسة شملت تحليلا للموارد المائية في إثيوبيا والسودان ومصر والتحديات الني تواجه كل دولة في إدارة مواردها المائية وسيناريوهات مواجهة الخلافات حول سد النهضة وإشكالية المفاوضات، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إنشاء كيان مستقل للمياه لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر وبعض التوصيات الخاصة بالمسار التفاوضي والسياسي.
وأشار إلى أهمية أن نتجه إلى مسارات أخري للبحث عن موارد مائية بديلة بدلا من تضييع الوقت في الحديث عن سد النهضة وان نتفاوض مع الاثيوبيين لتنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد النيل في منطقة البارو اوكوبو بما يحقق زيادة في كميات المياه الوارده إلى مصر عن طريق النيل الأزرق.
كما كشف أبوزيد عن أنه يجري حاليا إعداد دراسة فنية مشتركة تضم خبراء من المحلس العربي للمياه وجامعة الفيوم تشمل الأثار السلبية لسد النهضة على مصر وكيفية مواجهة هذه الأثار وعرض توصياتها للمفاوض المصري خلال جولات المفاوضات.
وأوضح أن جامعة الفيوم ستقوم بدراسة تأثير المشروع على الموارد المائية لمصر وحصتها من مياه النيل رغم أن حجم هذا التأثير لا يمكن التعرف عليه الآن ولا يمكن أن نبني نتائج على شيء توقعاته غير معروفة.
وأوضح رئيس المجلس العربي أن الحروب القائمة والخلافات الدائرة في كل من العراق وسوريا واليمن تؤثر تأثيرا مباشرا على المنشات المائية أو الأنشطة المتعلقة بالزراعة والري، موضحا أن معظم هذه الموارد تأثر بالصراع رغم أنه حتي الآن لا يوجد دمار مباشر للمنشات المائية الرئيسية ونأمل من المجتمع الدولي بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يجب أن يتخذ إجراءات متشددة لحماية المنشات المائية في العراق وروسيا من سيطرة داعش على هذه المناطق حتي لا يتهدد الأمن المائي العربي في هذه المناطق رغم أنهم لن يلتزمون وفي حالة الالتزام بذلك ستكون كارثة كبيرة ستتعرض لها العراق وسوريا.
ومن جانبه أكد الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه أهمية الالتزام باتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا حرفيا وأن أي حل يجب أن يكون في إطار شامل وتوافق في بلورة اتفاق المبادئ إلى خطوات تنفيذية والتزامات من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة، مشيرا إلى أن المجلس العربي للمياه انتهي من إنشاء مجلس حكماء فيما يخص حماية المياه العربية المشتركة في إطار حماية الأمن المائي العربي ومنها نهر النيل.
وأضاف العطفي خلال المؤتمر أن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالاضافة الي مواجهة زيادة العجز في انتاج الغذاء موضحا اننا نستورد 50% من احتياجاتنا الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويا في صورة منتجات غذائية تعادل ما يقرب من 275 مليار متر مكعب من المياه نستوردها في صورة غذاء بالاضافة الي ان 18 دنلة عربية تعاني من الفقر المائي ويصل نصيب الفرد ما لاقل من 1000 متر مكعب من المياه ويقل سنويا بسبب الزيادة السكانية التي تلتهم الموارد المائية للمنطقة العربية .
وبدوره أوضح خالد أبوزيد المدير الإقليمي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا أنه سيتم إطلاق التقرير العربي الثاني حول الوضع المائي العربي على هامش اجتماعات المجلس المقررة غدا الاحد، موضحا أن عدد الدول العربية تحت خط الفقر المائي يصل إلى 18 دولة، وأن الاكتفاء العربي من الغذاء يحتاج إلى 282 مليار متر مكعب يتم تعويضها في صورة استيراد المنتجات الغذائية من الخارج، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تخسر سنويا 870 مليار متر مكعب من مواردها المائية من الأمطار بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات البخر.
وأضاف أبوزيد أن المنطقة تعاني أيضا من استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة والتي تتجاوز 24 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى انخفاض قدرة الدول العربية على تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث لا يتم معالجة سوي 4 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي من إجمالي 24 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي بالمنطقة العربية.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق