قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين برفض الطعن على قانون التظاهر.
وأقام الدعوى المحامي حسام كارم للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قانون الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات والمعروف إعلاميًا بـ”قانون التظاهر”.
وصدر قانون التظاهر في نوفمبر 2013- والذى يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
المصدر: وكالات
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق