“مجلس النواب” يرفع جلسته إلى الغد بعد عرض تقرير لجنة “اللائحة الداخلية”

استعرض مجلس النواب، في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التقرير الخاص بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشاد عبد العال بلجنة واختيار هيئة المكتب للخبراء الذين شاركوا في إعداد مشروع قانون اللائحة، كما وجه الشكر أيضا لمقرر اللجنة بهاء الدين أبوشقة، ورفع الجلسة لصباح الغد الإثنين.

وأشار عبد العال، إلى أن اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب عقدت عدة اجتماعات لإنجاز عملها، تجاوزت ساعات كل اجتماع التسع ساعات، موجهًا الشكر لأعضاء اللجنة على جهدهم، والأمانة الفنية المعاونة لها على دعمها عمل اللجنة.

وحدد عبد العال قواعد مناقشة مشروع اللائحة داخل المجلس، حيث أكد أنه من حق كل عضو يرغب في تعديل أو حذف أو إضافة أو تجزئة أي مادة، أن يطلب ذلك بشرط أن يكون عن طريق الكمبيوتر اللوحي أو كتابيًا، قبل بداية الجلسة المقرر نظر المادة فيها بـ 24 ساعة على الأقل، مبينًا فيه رقم المادة ونوع التعديل وصياغتها.

وأكد عبد العال، أن الاقتراحات المقدمة بعد الموعد المشار إليه عاليه لن يتم نظرها، مع عدم قبول الاقتراحات المقدمة في الجلسة.

ولفت عبد العال إلى أن مواد مشروع اللائحة تتكون من 440 مادة، وأن الافتراضات الخاصة بعدد التعديلات المحتملة وتوقيت نظرها والتصويت عليها، ربما يستغرق 73 ساعة تقريبًا بأيام جلسات تصل لنحو 12 يومًا.

واقترح عبد العال توفيرًا للوقت عدم استخدام التصويت الإلكتروني إلا إذا كان التصويت برفع الأيدي غير واضح، وهو ما حاز موافقة الأعضاء.

واستعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التقرير الذي أعدته اللجنة بهذا الشأن، حيث تناول التقرير 3 أقسام تعرض لوقائع عمل اللجنة، والمبادئ القانونية ذات الصلة بعملها، ورأي اللجنة.

وقال أبو شقة، إن رئيس مجلس النواب أحال 21 اقتراحًا مقدمًا من بعض النواب في شأن إعداد اللائحة، وكذا مشروع اللائحة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس ، وفقًا للتقاليد والسوابق البرلمانية، وأن اللجنة عقدت 9 اجتماعات بدأت في 23 يناير 2016 بحضور رئيس المجلس والوكيلين، وانتهت في 14 فبراير 2016 بمراجعة مشروع اللائحة في صورته النهائية والتصويت عليه.

وأضاف أبو شقة، أن اللجنة وضعت أمامها عند إعداد اللائحة الدستور وقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، فضلًا عن التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، وغيرها من التنظيمات الداخلية للمجالس التشريعية المقارنة.

وتابع أبو شقة، أن اللجنة تلقت عددًا من الاقتراحات، منها قبل تشكيل اللجنة الخاصة محالة من رئيس المجلس، أبرزها ستة اقتراحات بمشروعات لائحة كاملة، و15 اقتراحًا من أعضاء بالمجلس بتعديلات غالبيتها حول زيادة عدد اللجان،

ومنها اقتراحات مقدمة خلال 48 ساعة من بدء عمل اللجنة، واقتراحات بعد المهلة المحددة، وتم الاتفاق على نظرها، وغالبيتها تتعلق بزيادة عدد اللجان النوعية من خلال استحداث عدد من اللجان، وتقسيم لجان أخرى قائمة.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن اللجنة وفي ضوء المباديء القانونية ذات الصلة بعملها، كان لزامًا عليها مراعاة العديد من الأمور عند إعداد اللائحة، لتتماشى مع الدستور والقانون، من بينها: استحداث مبدأ صدور اللائحة الداخلية للمجلس بقانون بعد أن يستقل المجلس بوضعها، والتفرغ لعضوية المجلس، واستناد الفصل في صحة العضوية إلى محكمة النقض، وضبط منع تضارب المصالح مع عضوية المجلس، وإعادة تنظيم موضوع الحصانة البرلمانية، ومد أمد دور الانعقاد السنوي للمجلس لتكون 9 أشهر على الأقل بدلًا من 7 أشهر المنصوص عليها في دستور 1971، وانتخاب رئيس ووكيلين لمدة فصل تشريعي بدلًا من دور انعقاد عادي، وتبني تنظيم خاص للأغلبية المطلوبة لصدور قرارات المجلس.

وأشار أبو شقة، إلى أن اللجنة راعت كذلك دراسة مشروعات القوانين في مرحلة اللجان من خلال اللجان الفرعية فقط، حيث لا يجوز إحالة مشروع القانون للجنة خاصة، والمساواة في مراحل إقرار مشروعات القوانين بين المقدمة من الحكومة وبين المقدمة من عُشر عدد النواب،

ووجوب اشتمال الموازنة العامة للدولة على كافة إيراداتها ومصروفاتها، دون استثناء، والتزام الحكومة بالرد على الأسئلة خلال دور الانعقاد ذاته التي قدمت خلاله، ووضع سقف زمني لمناقشة الاستجوابات البرلمانية، ووضع قواعد جديدة لسحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها.

ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة راعت أيضًا كفالة حق عضو البرلمان في الحصول على البيانات والمعلومات من السلطة التنفيذية، وكفالة حق كل مواطن في تقديم مقترحات وشكاوى للمجلس، ووضع قواعد دستورية جديدة لإعلان حالة الطواريء وموافقة المجلس عليها، وإلقاء رئيس الدولة لبيان حول السياسات العامة أمام المجلس، ودور المجلس في تشكيل ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها، وقصر حق رئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين في حالة أن المجلس غير قائم، ومسألة اتهام رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أي من أعضائها.

ونوه أبو شقة، أن اللجنة راعت كذلك استحداث مبدأ حق المجلس في سحب الثقة من رئيس الجمهورية، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، واستحداث الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وكفالة استقلالها وحيادها، وتنظيم علاقتها بمجلس النواب، وغيرها من المباديء الدستورية والقانونية الأخرى.

وتناول المستشار بهاء أبو شقة، أهم ما تضمنه مشروع اللائحة، لاسيما زيادة عدد اللجان النوعية من 19 لجنة في اللائحة الحالية إلى 28 لجنة في مشروع اللائحة الجديدة.

وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة توافقت على استحداث عدد من اللجان من بينها: لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النزاهة والشفافية، ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنه تم فصل لجنة الثقافة والإعلام والسياحية والآثار إلى ثلاث لجان، وتمت إضافة الرياضة إلى لجنة الشباب.

وحول رأي اللجنة، قال أبو شقة، إن اللجنة رأت استبعاد كل حكم ينطوي على مخالفة شكلية أو موضوعية لأحكام الدستور، وضرورة تضمين مشروع اللائحة المعروض كافة القواعد الدستورية ذات الصلة بتنظيم أعمال المجلس، ومن ثم أدخلت اللجنة تعديلات واسعة على نصوص اللائحة القائمة، واستحدثت مجموعة أخرى من المواد، وحرصت على التأكيد على الطبيعة البرلمانية لآثار تطبيق النصوص البرلمانية والعلاقة مع الأجهزة والسلطات الأخرى.

وأضاف أبو شقة أن اللجنة استقر رأيها على عرض المشروع بصيغته الحالية، مناشدًا المجلس بالموافقة عليه بالصيغة التي وافقت اللجنة عليها.

المصدر: وكالات

اخبار الان