كشف مصدر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن اللجنة تعكف حاليا على اجراء التعديلات المطلوبة الخاصة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وجارى عرض الأسماء المطروحة على مجالس الهيئات القضائية، وذلك لبلوغهم سن التقاعد وارتباط اللجنة بصفات الأعضاء.
قال المصدر، “إن إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ستعرض على المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الدولة، للموافقة على اختيار الأعضاء الجدد، ثم يقوم رئيس اللجنة بإصدار قرار بالتشكيل الجديد، على أن يتم عرض ذلك على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى”.
أشار المصدر، إلى أن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، سيظل فى منصبه كما هو دون تغيير، لكن التعديل سيشمل كل من المستشار مجدى دميان رئيس محكمة استئناف الإسكندرية لبلوغه سن التقاعد، على أن يحل محله المستشار سري الجمل وكذلك سيخرج المستشار على حسن رئيس محكمةاستئناف طنطا على المعاش، ليحل محله المستشار أحمد صبري رئيس محكمة استئناف طنطا.
لفت المصدر إلى أن المستشار أحمد عبد اللطيف، سيتولى رئاسة محكمة النقض، بعد خروجه من عضوية اللجنة العليا للانتخابات، ويحل محله المستشار محمد رمزى الشوربجى، كما سيخرج المستشار أنور جبري عمار نائب رئيس محكمة النقض إلى المعاش، ويحل محله المستشار مصطفى جمال الدين شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض، بالإضافة إلى خروج المستشار يحيى سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة، على المعاش ويحل محله المستشار محمد عبد الحميد مسعود نائب رئيس مجلس الدولة.
المصدر: وكالات
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق