قال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي،الخميس، إن اللجنة العليا للانتخابات وافقت مبدئيا على التعديلات الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في مارس الماضي، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيلها بعد أن كان مقررا إجراؤها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطابا للجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بموافقتها المبدئية”.
وتابع “يبدو من خطاب اللجنة أنها لم تحسم رأيها بعد في توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية”، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بالتعديل ستنفذ في الغالب جميع توصيات مجلس الدولة باستثناء دائرة أو دائرتين، وذلك لعدم وجود تجاور جغرافي.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة أرسلت إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها بشأن توصيات قسم التشريع في عملية فصل ودمج الدوائر، خاصة فيما يتعلق بضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة، حيث أبدى الأهالي اعتراضهم على ذلك.
وأوضح أنه سيتم الأخذ برأي الجهات الأمنية لاسيما المحلية في الدوائر الموصى بفصلها أو ضمها، لدحض أي محاولة لإثارة أعمال العنف في هذه الدوائر.
وكان قسم الفتوى والتشريع أوصى، في وقت سابق، بفصل بعض الدوائر في مشروع تعديلات قانون تقسيم الدوائر الفردية.
المصدر: وكالات
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق