الهنيدي: الإنتهاء من تعديل قوانين الانتخابات.. وعرضها على مجلس الدولة الأربعاء

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة انتهت من تعديل قوانين الانتخابات، وتم التوافق عليه من قبل اللجنة، موضحًا أن عدد مقاعد البرلمان القادم سيكون 596 عضوًا.

وأشار- في مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من اجتماع اللجنة الذي استمر 4 ساعات متواصلة- إلى أنه سيتم إرسال القوانين يوم الأربعاء لمجلس الدولة، لأخذ رأيها وكذلك اللجنة العليا بعد ذلك سيعود لمجلس الوزراء.

ومن جانبه قال المستشار على عِوَض عضو اللجنة، أن التعديلات تم مراجعتها، وأن النصوص متفقة مع النصوص الدستورية واللجنة حرصت على الحوار المجتمعي مع الأحزاب السياسية، وحرصت على دستورية التعديلات.

وأوضح أن التعديلات في مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بسيطة، بحيث لا يكون هناك عوار دستوري، مشيرا إلى أننا راعينا الدستورية.

وقال اللواء رفعت قمصان عضو اللجنة ومستشار رئيس الوزراء لشئون الإنتخابات، إن قوانين تقسيم الدوائر لها قواعد، أبرزها الإلتزام بالكيان الإداري للدولة ومن هنا جاء حرص اللجنة بالإلتزام بهذه القاعدة، ولذلك استعنا بمجلد للتقسيم الإداري للدولة وتطبيق المبدأ الدستوري على 369 مركز وقسم.

وأوضح أن الاعتماد كان على هذا التقسيم ومن خلاله يتم إعداد تقسيم إداري جيد ، بالإضافة للإلتزام بأحكام الدستورية العليا، والتي حكمت بعدم دستور المادة المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية.

وأشار إلى أن منطوق الدستورية، هو المزج بين التمثيل العادل للسكان ومتكافئ للناخبين وأشارت الدستورية، أن عدد السكان زائد عدد الناخبين على 2 هي المعادلة الحسابية التي أعتمدتها لإنتاج التكافؤ والتوازن المطلوب.

وأوضح أن اللجنة خاطبت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، واللجنة العليا للانتخابات، لإرسال قواعد البيانات الجديدة، وأرسلت الجهتان قواعد البيانات الجديدة وفقا ليناير 2015.

وأشار إلى أن الوزن النسبي الذي أقرته اللجنة وفقا للقواعد الجديده، هي 159 ألف ونصف، موضحا أننا التزمنا بمنطوق المحكمة الدستورية العليا.

وراعت اللجنة تلامس الحدود والجوار الجغرافي وعدم اللجوء للضم إلا للضرورة، للتيسير على الناخبين، وتم تطبيق المعادلة الحسابية على جميع المراكز والتقسيم الإداري،

مشيرا إلى أننا حكمنا في سياسة زيادة عدد مقاعد البرلمان اعتبارات السعة والمعايير اللوجستية للبرلمان ذاته، والتوازن مع المعايير الدستورية وفي ظل هذا التوازن توصلنا إلى أن، عدد البرلمان القادم وفقا للتعديلات الجديدة 448 مقعد للدوائر الفردية تم ترجمتهم و203 دائرة قسمت لأربع أنواع من الدوائر، وهي دوائر ذات مقعد واحد، وبلغت 43 دائرة

والدوائر ذات المقعدين 93 دائرة ، والمقاعد ذات 3 مقاعد بلغت 49 دائرة، والدوائر ذات الأربع مقاعد، بلغت 18 دائرة، مشيرا إلى أن ما سبق نشره غير دقيق.

وأوضح أن عدد البرلمان القادم سيكون 596 كالتالي : 448 عدد المقاعد الفردية والقوائم 120 و 28 مقعدابالتعيين.

وأكد قمصان أنه لا يوجد انحراف بين الدوائر تجاوز 25 ٪ ،وهي النسبة التي حكمت بها المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح أن قوانين الإنتخابات فيها شركاء كثير، وكلما حظى القانون بأكبر قدر من الرضا من الشركاء كلما كان هذا القانون ناجحا .

ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال، إن اللجنة إلتزمت بأحكام الدستورية ، فيما يخص النسبة المحددة لرئيس الجمهورية للتعيين في مجلس النواب، أن اللجنة وجدت أن تمييز المرأة في هذه النسبة يجب أن يراعي إختيار 50 ٪ من المرأة متناغم مع مواد الدستور .

كما أن اللجنة راعت النسيج الإجتماعي قدر الإمكان لكن إذا تعارض مع الدستورية نقدم رأي الدستورية.

وحول موعد انعقاد البرلمان القادم، قال على عبد العال النص الدستوري بموعد الإنعقاد يتطابق على الظروف العادية وهذا لا يلغي أنه في حالة اكتمال مجلس النواب أن ينعقد في أي وقت، وعندما تستقر الأوضاع يتم تطبيق هذه القاعدة ونحن الآن في حالة انتقالية.

المصدر: وكالات

اخبار الان