قال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى أن المحكمة الدستورية العليا إذا حكمت ببطلان قانون تقسيم الدوائر ووجود بعض العوار الدستورى فى قوانين الانتخابات سيترتب على ذلك تغيير شامل فى الجدول الزمنى للانتخابات بداية من فتح باب الترشح.
وأكد عبد العال، فى مداخلة هاتفية مع برنامج “البرلمان” مع الإعلامى نصر القفاص على قناة أون تي في، أن هناك بعض الطعون التى لا تثير قلق بالنسبة للانتخابات منها تغيير الإنتماء الحزبي للمرأة وتغيير الصفة، حيث لن يغير ذلك فى الانتخابات لأنها تعديلات بسيطة.
وأكد أن الاجتماع الذى تم مع هيئة قضايا الدولة كان هدفه إعداد مذكرة توضيحية بالحجج والأسانيد التى بنت عليها لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر صياغتها للقانون.
كما أكد أن هيئة قضايا الدولة استمعت للحجج من أعضاء لجنة إعداد القانون، وستعد مذكرة بها لتقديمها اليوم الثلاثاء إلى المحكمة الدستورية قبل الحكم.
وأشار إلى أن أعضاء لجنة تقسيم الدوائر استندوا فى إعداد قانون تقسيم الدوائر إلى معايير قانونية وقرارات سابقة للمحكمة الدستورية العليا ومراعاة التقسيم النسبى، وأكد أن المشكلة التي تقدمت الطعون بسببها هى المادة 102 من قانون تقسيم الدوائر والتي تتعلق بالمقاعد الفردية، أما القوائم فليس بها أى مشاكل.
وأوضح عبد العال أن اللجنة التى أعدت قانون تقسيم الدوائر راعت فيه الظروف الاقتصادية والسياسية والأوضاع الاجتماعية وغيرها وليس فقط عدد السكان.
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق