أرشيفية
استضاف متحف الآثار بمدريد يوم 28 يناير الجاري مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل القضية الخاصة بالقطع الأثرية المصرية المضبوطة في فالينسيا بعد انتهاء التحقيقات بها، وذلك بحضور مدير عام الشرطة المدنية بوزارة الداخلية الأسبانية، ومدير عام قطاع الفنون الجميلة والأصول الثقافية بوزارة التعليم والثقافة الأسبانية، فضلا عن الضابط المسئول عن ملف العملية بجهاز الحرس المدني، وأحد المسئولين من ال EUROPOL والذي حضر إلي أسبانيا خصيصا لمتابعة هذه القضية، بالإضافة إلي عدد كبير من مندوبي وسائل الإعلام.
وأكد القائمون علي القضية أنه سيتم إعادة القطع إلي مصر باعتبارها المالك الشرعي لها بمجرد صدور حكم من المحكمة التي تنظر القضية، كما أكدوا أن التعاون المصري في هذه القضية من خلال السفارة المصرية في مدريد كان محوريا.
من جانب آخر أكد المسئولون الأسبان الأهمية الكبيرة التي تحتلها هذه القضية في إطار الاهتمام بموضوع تهريب الآثار لاستخدام التنظيمات الإرهابية لها مؤخرًا في تمويل أنشطة إرهابية.
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق