نظمت مصلحة الضرائب العقارية بأسوان مؤتمراً موسعاً لشرح وتفسير القانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته والخاص بالضريبة علي العقارات المبنية، وذلك بحضور المهندس محمد مصطفي السكرتير العام للمحافظة والدكتورة سامية حسين وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب العقارية وأسامة عبد الرحمن رئيس منطقة أسوان للضرائب العقارية ولفيف من قيادات المصلحة بالقاهرة وأسوان.
وأكد السكرتير العام في كلمته، علي أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار التعريف بقانون الضرائب العقارية بعد إصدار رئيس الجمهورية تعديلات ببعض أحكامه في أغسطس الماضي ضمن جهود الدولة لإحداث سياسات جادة للإصلاح الاقتصادي بما يتواكب مع ما تشهده مصر حالياً من تعديلات تشريعية تهدف لتحقيق خطوات سريعة للنهوض الاقتصادى والاستثمارى ، بجانب تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل من خلال خلق إيرادات ثابتة تساهم بشكل مباشر لتمويل المشروعات التنموية في كافة القطاعات حيث سيتم توجيه 50 % من حصيلة الضريبة العقارية لمشروعات تطوير العشوائيات بجانب الإنفاق على تطوير التعليم والصحة والتأمينات والخدمات الأخرى.
وأشار إلى أن هذا القانون لا يمثل أى أعباء أو مساس بالفقراء ومحدودي الدخل حيث أن ملاك الوحدات العقارية هم فقط المعنيين بسداد الضريبة وليس المستأجرين ، وبالتالى فإن هذه التعديلات تعتبر رسالة طمأنة لأصحاب الدخول البسيطة بعدم تحملهم لآية أعباء ضريبية في ظل القانون الجديد والذى يهدف أيضاً لوضع معايير محددة لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر.
ومن جانبها ، أوضحت سامية حسين بأن صدور القانون 196 لسنة 2008 جاء بهدف توحيد الضريبة بسعر موحد ، وتوحيد كافة القوانين السابقة الصادرة في شأن الضريبة علي العقارات المبنية لتكون ممثلة في قانون واحد يساهم بشكل مباشر في حصر الثروة العقارية الموجودة بكافة محافظات الجمهورية لبناء قاعدة بيانات تعمل علي تحقيق الاستفادة المطلوبة والتي تتمثل في مبدأ العدالة في التوزيع للممتلكات بحيث يستفيد المواطن من ذكرعدد الوحدات السكنية والعقارات التى يمتلكها حتى يتمتع بالإعفاء عن السكن الخاص.
وأوضحت أن العقار هو البيت الذى يحتوى على أكثر من وحدة سكنية ، ومن لديهم أكثر من وحدة فى أكثر من مكان عليهم أن يختاروا الأعلى قيمة منهم للتمتع بالإعفاء المذكور والوحدات بالريف متدنية السعر، وتم حصرها بأسعار أقل، خاصة أنها تقدر بنصف قيمتها، بعد استبعاد مصاريف الصيانة بواقع ٣٠ % ، وفي نهاية المؤتمر قام السكرتير العام ورئيس مصلحة الضرائب بتكريم مأموري الضرائب العقارية بأسوان وعدد من العاملين بالمنطقة تقديراً لجهودهم المتميزة في النهوض بمنظومة العمل خلال الفترة الماضية.
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق