“حماية المستهلك” تحيل شركة للمصنوعات الخشبية إلى النيابة العامة

جهاز حماية المستهلك

أحال جهاز حماية المستهلك، شركة المصنوعات الخشبية “الكازار”، للنيابة العامة؛ لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة ضدها من مجلس إدارة الجهاز والتي تقضى بإلزامها بتنفيذ تعاقداتها مع الشاكين وتسليمهم الأثاث المتفق عليه.

وصرح رئيس الجهاز عاطف يعقوب بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التي قرر المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأشار يعقوب إلى أن الجهاز قد تلقى ثلاث شكاوى تضرر فيها الشاكين من تعاقدهم مع الشركة على تصنيع أثاث متنوع “كنب، فوتيه، مقاعد مرآة غرفة السفرة، كمود” على أن يتم الاستلام خلال شهر يناير 2014، وبالرغم من قيام الشاكين بسداد إجمالي قيمة المبالغ، إلا أنهم لم يتسلموا الأثاث المتعاقد عليه، وباللجوء للشركة وجدوا مماطلة فى استلام الأثاث أو حتى استرداد المبالغ التي دفعوها ولو في هيئة أقساط شهرية.

وقال إن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكاوى الثلاث وتم مخاطبة الشركة ودياً لإزالة أسبابها، إلا أن الأخيرة تعللت بأن سبب عدم الوفاء بالعقد هو وجود إضراب من جانب العاملين بالشركة، وتم عرض الشكاوى على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره بإلزام الشركة بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع الشاكين وتسليمهم الأثاث الذي قاموا بسداد قيمته، إلا أن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فتم إحالتها إلى نيابة مصر الجديدة ثلاثة مرات لمخالفتها المواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءا لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب، جموع المستهلكين بضرورة مراجعة جميع البيانات التي ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة,داعيا إياهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.

أ ش أ

اخبار