يتوجه المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وزير شئون مجلس النواب إلى جنيف غدًا الأحد لعرض ملف مصر وتقريرها بشأن حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسوف يرد المستشار الهنيدي على الأسئلة المتوقع أثارتها والاستفسارات والتعليقات التي تتلقاها مصر من الدول الأعضاء.
كانت مصر قدمت تقريرها الوطني الثاني إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة في يوليو 2014، ويستعرض التقرير نتاج الحوار والمناقشات التي قامت بها الدولة مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وكذا التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والحقوق المدنية والسياسية وتمكين المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وحقوق اللاجئين ومناهضة التعذيب ومكافحة الاتجار بالبشر، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب الذي تعاني منه مصر والمنطقة بأكملها.
كما يستعرض التقرير الموقف من تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر قبل المراجعة الأولى وما تم خلال الفترة من فبراير 2010 إلى يونيو 2014، خاصة في ظل التغيرات الهامة التي شهدتها مصر على المستويات السياسية والاجتماعية منذ ثورتي 25 يناير، و30 يونيو وارتفاع سقف مطالب الشعب المصري لتمتد بصورة مباشرة إلى جوهر مبادئ حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
أ ش أ
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق