تابعت الطليعة الوفدية الجديدة عن كثب، الأحداث التي أعقبت صدور حكم القضاء بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومعاونيه، في قضية قتل المتظاهرين، وتؤكد احترامها الكامل للقضاء المصري واستقلاله، مع تحفظها على ضياع حقوق شهداء ثورة 25 يناير.
وترى الطليعة الوفدية، أن الدولة هي المسؤولة عن تقديم الجناة في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وهي المعنية بتقديم الأدلة الدامغة ضد المتورطين في تلك الأحداث، من أجل تحقيق العدالة، وحتى نبدأ عهدا جديدا قائم على العدل ونوال الحقوق، وتؤكد الطليعة احترامها للقضاء المصري، وأن الإعتراض أو الاحتجاج على حكم قضائي مكانه المحكمة الأعلى وليس الشارع.
وتؤكد الطليعة ، أنه يجب على النشطاء السياسيين وقادة الأحزاب السياسيين والشباب المثقف، ألا يقحم السلطة الحاكمة في الحكم القضائي، لأن إلقاء اللوم في تبرئة المتهمين على السلطة الحاكمة، يعني مطالبة الثوار بتدخل السلطة في شئون القضاء وهو ما يتعارض مع فكرة دولة القانون والمؤسسات.
وطالبت الطليعة ، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بضرورة إقرار قانون إفساد الحياة السياسية، لملاحقة المسؤولين الفاسدين، وتعديل نص القانون الذي يحدد عدد سنوات لملاحقة فساد الحكام والمسؤولين من الناحية القانونية، لأنه يمنح الفرصة للفاسدين بالإفلات من العقوبة، وهو ما لا نرغب فيه في دولتنا الجديدة.
كما تطالب الطليعة ، الرئيس بممارسة صلاحياته، لتحجيم رموز النظام السابق، وتجنيبهم عن أي دور في الدولة المصرية الجديدة سواء في المواقع القيادية أو إعادة إحياء الحزب الوطني المنحل من جديد، وسياساته.
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق