تقدمت سيدة الأعمال فريدة محمد السيد العزازي، وشقيقتيها “رنيا”، و”دينا”، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم وزير، ورجل الأعمال حسن نصار صاحب شركة “إيجيبت جولد” للمصوغات والألماظ، ومأمور قسم شرطة العبور، ورئيس مباحث العبور، يطالبون فيه فإحالتهم إلى المدعي العسكري.
وذكرت مقدمات البلاغ الذي حمل الرقم 22167 لسنة 2014 عرائض النائب العام، نصيًا الأتي، “لقد عدنا إلي نظام مبارك والعادلي الشرطة مش في خدمة الشعب بل ضد الشعب، وأقسمنا أن نحارب محمد إبراهيم وزير الداخلية، هذا الرجل لايستحق أن يكون وزير داخلية بل يستحق أن يحاكم وسايحاكم، وإن كان يتخيل أن الرئيس السيسي سيحميه فسنقاضي السيسي بشخصه لأنه ضحك علينا ورسم لنا الأرض خير وأمل وأمان وشرف رغم ما رئينا من رجال الشرطة وأنصارهم من رجال الأعمال أصدقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وأصدقاء اللواء محمد ابراهيم يؤكد لنا أنه لا عدل في هذا الوطن ولا حرية وأن الرئيس السيسي نسخة من نظام الظلم”.
وأضافوا “ماحدث لنا من ضرب وتعذيب وإهانة في قسم شرطة العبور من رئيس مباحث العبور وبصحبة مأمور القسم يدل على أن نساء الوطن تهان من رجال الشرطة وكل هذا من أجل الأموال والرشوة والمحسوبية والمجاملة، وكأن الرئيس السيسي جاء لينتقم من أبناء الوطن لقيامهم بثورة 25 يناير”.
وأكملوا قائلين “ففي يوم الأربعاء الموافق 29/10/2014 بدائرة العبور منطقة العالية الحي السابع فيلآ 26 فيلآ حسن نصار قام رجل الأعمال حسن نصار وزوجتة صباح ونجليه محمد ومادينا حسن نصار، وأنصارهم من البلطجية الخارجون عن القانون بالتعدي علينا بالضرب وهتك العرض والتعذيب مستخدمين الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وقاموا بضربنا في وجهنا وفي كل مكان في جسدنا جميعآ وعندما نستغيث برجال قسم العبور يقول لنا رئيس المباحث لما حد يموت وقال اقفلي التليفون يا بنت (………) علشان معملش فيكي (………)”.
وأضافوا “عندما ذهبنا إلي قسم شرطة العبور وقمنا بتحرير محضر برقم 11804 لسنة 2014 جنح قسم العبور رفض رئيس المباحث إسكمال أقوالنا وقام بأخذ تليفوني المحمول وإهانتي وسبي وقذفي بكلام يعجز اللسان عن وصفه بل وقام بتمزيق ملابسي وقال أعلي ماعندك اعمليه أنا الضابط (حازم سعد) وما بخافش من حد”.
وأوضح مقدمات البلاغ قائلين “إن هذا الضابط صديق لرجل الأعمال حسن نصار، وعندما إتصلنا بوزارة الداخلية وبالأمن الوطن وبالشرطة العسكرية وبالجيش رفض أحد المساعدة”.
وطالب مقدمات البلاغ في نهايته بفتح تحقيق قضائي عادل في مضمون البلاغ واحالة البلاغ والمحضر رقم 11804 لسنة 2014 جنح قسم العبور، وإحالته الي المدعي العام العسكري لما جرا لنا من إرهاب وتحرش واعتداء، وطبقآ لقانون التحرش الجديد لابد من ضبط واحضار المتهمين وتقديمهم للمحاكمة العسكرية.
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق