لجنة لتحمل أعباء الضريبة العقارية عن غير القادرين

كشف هانى قدرى دميان، وزير المالية، عن إمكانية تحمل الخزانة العامة الضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث أجاز القانون لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشارى مجلس الدولة للنظر فيها.

وقال إن المسكن الخاص بالأسرة معفى من الضريبة العقارية حتى مليونى جنيه كقيمة سوقية للعقار، وإذا زادت القيمة على ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة، بعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة.

وأضاف الوزير أن أى وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو أبنائهم القصر خاضعة للضريبة، وهى أن تكون وحدة عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وأيا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها، لافتا إلى أن سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الإيجارية السنوية مقابل نحو 42% فى ظل القانون القديم والذى يعرف (بالعوائد).

وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الأخرى، أكد الوزير أن عبء الضريبة بسيط، فهو يبلغ أقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدرة قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدرة قيمتها بمليون جنيه. وأوضح أن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية اختصاص لجان قانونية تسمى (لجان الحصر والتقدير) والتى تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة، وهى تشمل مستوى البناء «فاخر فوق متوسط متوسط اقتصادى» والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات «كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات» والخدمات التى يتمتع بها قاطنو المنطقة، سواء خدمات صحية أو تعليمية إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأى مرافق عامة أخرى.

وأضاف أن تقدير القيمة الإيجارية الذى توصلت له هذه اللجان سيظل ساريا لمدة 5 سنوات، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى تشهدها السوق العقارية حتى نتجنب حدوث طفرة كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقى السائد فى السوق للوحدات العقارية المختلفة، خاصة أن أحد أهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة فى رسم خريطة لمصر توضح أسعار الوحدات العقارية وإيجاراتها السائدة فى السوق بما يسهم فى تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق على المدى المتوسط والطويل.

وإرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبث الطمأنينة، فقد وضع القانون حدا للزيادة فى التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الإعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للأسرة.

من ناحيته، أكد طارق فراج، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، أن عبء الضريبة فى ظل القانون الجديد وتعديلاته التى صدرت أخيرا يعد الأقل على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبته 0.13% من القيمة السوقية للوحدة السكنية.

ولتوضيح أثر الضريبة على من يمتلك أكثر من وحدة سكنية، ضرب «فراج» مثلا بشخص يمتلك وحدتين الأولى سكن لأسرته وتبلغ قيمتها أقل من مليونى جنيه فتعفى تماما من الضريبة العقارية، أما الأخرى فتخضع للضريبة ولكن حسب قيمتها، فإذا كانت مليون جنيه فإن الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويا، أما إذا كانت 5 ملايين جنيه فإن الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه.

وحول موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات، قال إن الأراضى الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها، فإذا ما قام المكلف باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة. أما الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات، فهى تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار ويتم مراعاتها بمعرفة لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.

اخبار