أعلن الائتلاف القومى لحقوق الطفل المصرى والجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة وجمعية “بادر” لحقوق الإنسان عن تضامنها مع أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمؤسسة العقابية بالمرج الذى تم التحقيق معه بعد قيامه بالإفصاح عن الانتهاكات التى تجرى ضد الأطفال المودعين داخل المؤسسة خلال أحد البرامج التليفزيونية.
وقالت دعاء عباس أمين عام الائتلاف أنه كان يجب على وزارة التضامن الاجتماعي تكريم الأخصائي الاجتماعى بالمؤسسة العقابية بالمرج على شجاعته ورصده للانتهاكات التى تمت داخل المؤسسة وأن يكون مثالا يحتذى به واعتباره شاهدا فى التحقيق بدلا من عقابه والتحقيق معه.
ودعت عباس النائب العام الى التحقيق فيما تم ذكره عن الانتهاكات داخل مؤسسة المرج عبر وسائل الإعلام وطالبت وزارة التضامن بالقيام برقابة مشددة على المؤسسة وتطويرها لكى تلائم الأطفال من خلال تأهيلهم نفسيا واجتماعيا وفصل الأطفال حسب السن ونوع الجريمة وتشغيل الورش داخل المؤسسة والاهتمام بالناحية التعليمية ومحو الأمية لكى تكون المؤسسة العقابية بالمرج نموذجا لإصلاح الأطفال الجانحين وإعادة تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى فى المجتمع بدلا من أن تكون مكانا لجعل الأطفال مجرمين حاقدين على المجتمع.
وأوضحت الأمينة العامة للائتلاف أن المؤسسة العقابية بالمرج يودع بها الأطفال الذين قاموا بارتكاب جرائم الجنايات أو الجنح من سن 15 عاما حتى سن 18 عاما سواء كانوا تحت الحبس الاحتياطى أو صدرت ضدهم أحكام ، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالإشراف والرقابة على المؤسسة وتتولى وزارة الداخلية تأمين المؤسسة من الناحية الأمنية فقط مؤكدة أن ما تم عرضه من خلال وسائل الإعلام عن الانتهاكات التى تتم داخل هذه المؤسسة يعتبر انتهاكا صارخا للدستور المصرى وقانون الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى وقعت عليها مصر والتى أكدت على حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى مع اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية توفير الدعم اللازم لهذه الفئة من الأطفال وللذين يتعهدونهم بالرعاية
أ ش أ
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق