استجاب الاجتماع الوزاري، الذي عقد، مساء الأحد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لطلب تجار بورسعيد بأن تتم المحاسبة بالنسبة للضرائب المقررة على بضائعهم على أساس الفاتورة، التي تحدد القيمة الفعلية للبضائع الواردة، وذلك مع منح 40% خصما عند تطبيق المنشور بقرار جمركي رقم 21 على الحاويات الموجودة بالمنطقة الجمركية، والواردة دون فواتير، وتلك المقرر وصولها حتى منتصف ليل الأحد.
وذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أن محلب أكد خلال الاجتماع أن «مصلحة البلد العليا ومصلحة المواطنين هي الهدف الذي تبتغيه الحكومة في كل قراراتها»، مشددا على أن «هناك إصرارا على مواجهة الفساد، والذي من بين صوره التهريب الجمركي»، موضحا أن «أهل بورسعيد الشرفاء سيخوضون تلك المعركة بجانب الحكومة، التي لديها عزم وإرادة قوية للنهوض ببورسعيد صناعيا وسياحيا وتحويلها إلى أحد المراكز التجارية العالمية».
بدورهم، شدد التجار المشاركون في الاجتماع على وقوفهم مع الحكومة في حربها ضد الفساد والتهريب الجمركي، مؤيدين توجهها لوضع خطة للإصلاح الجمركي، وتطبيق آلية مميكنة لخروج حاويات البضائع دون تدخل العنصر البشري في تقييم الضريبة المقررة، ورحبوا بخططها لزيادة مشروعات التنمية بالمحافظة.
حضر الاجتماع وزيرا الصناعة والتجارة والمالية، ومحافظ بورسعيد، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية ببورسعيد، وعدد من تجار المحافظة.
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق