قال المركز المصرى للحق فى الدواء، إن الحكومة المصرية لن تخضع لأساليب الضغط التى تمارسها بعض شركات الأدوية لرفع أسعار الدواء، وذلك وفقًا للخطابات التى أرسلها مجلس الوزراء للمركز، والتى تؤكد أن المجلس لن يسمح بنقص فى الدواء بسبب توقف بعض المصانع عن العمل، وأن الحق فى الدواء حق أصيل سوف تعمل الحكومة على تحقيقه بشكل كامل.
وأثنى المركز،فى بيان له، الجمعة ،على تصريحات وزير الصحة الأخيرة، والتى تتضمن التأكيد على عدم وجود نية من الوزارة لرفع الاسعار ، وأن الوزارة لن تخضع لاى ضغوط تُمارس عليها من قبل بعض الشركات المصرية، وسيتم البحث عن بديل للشركات المتوقفة عن العمل.
وكشف المركز، عن أن الشركات الاجنبية الـ 16العامله فى مصر اتفقت مع أحد رؤساء هذه الشركات لبحث كيفيه تدخل إحدى السفارات الهامة لحث الحكومة المصرية على تنفيذ بعض بنود منظمة التجارة العالمية لعدم تسعير أى منتج دوائى ، وقد اتفقت “رابطه الفارما” على ضرورة رفع السعر.
وأكد المركز، أن رابطه الفارما فى مصرسبق لها أن تدخلت لدى السفارة الامريكية واجلت زيارة كان سيقوم بها الرئيس الاسبق حسنى مبارك إلى الولايات المتحدة الامريكية حتى تم تنفيذ بعض ما اقترحته هذه الشركات وتاجيل البعض الاخر، منتقداً التهديدات التى يتم تصديرها على فترات بأن صناعه الدواء ستدمر بسبب عدم رفع الاسعار ،مستشهداً بزيادة نسبة النمو فى سوق الادوية 15% لعام 2013 ، وأن إجمالى الاستثمارات زادت إلى 650مليون جنيهاَ ، وارتفع عدد المصانع من 115إلى 133مصنع.
ومن جانبه طالب محمود فؤاد،مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، وزير الصحة بضرورة إتخاذ موقف حاسم ضد بعض الشركات التى يثبت إنها لاتقوم بانتاج الادوية، ونزع المستحضر منها لصالح شركات قطاع الاعمال ، التى تلعب دوراً وطنياً منذ سنوات فى توفير الدواء المناسب للمواطن المصرى.
كما طالب بتحريك أسعار الدواء التابع لشركات قطاع الاعمال ورفعها من 2و3و4 جنيهاً إلى 5جنيهات حتى يستطيع هذا القطاع مواصلة دعمه للمواطن المصرى، معرباً عن دهشته من موقف النقابة العامة للصيادلة ، التى بدات تتبنى مطالب تتوافق مع رغبات بعض الشركات لرفع الاسعار، وهو دور لم يكن موجوداَ من النقابة لسنوات عديده ؛ فهى تحاول التأثير على أعضائها بزياة حصتهم الربحية ، بعد أزمة شرعية وجود مجلس النقابة العامة بسبب انتماء أغلب أعضاءه إلى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية –بحسب قوله.
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق