قال مصدر بوزارة المالية، إن وزارته ستعيد تقدير الضريبة العقارية على المصانع، بعد دراسة قامت بها هيئة التنمية الصناعية، رفعت تقديرها لسعر متر الأرض بالمباني الصناعية، لتتراوح بين 1200 و1700جنيها للمتر، مما يعنى أن الحصيلة المستهدفة من الضريبة بعد التعديل ستبلغ 1.2 مليار جنيه.
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، تعديلات على قانون الضريبة العقارية لبدء تطبيقه، شملت إعفاء العقارات المستعملة في أغراض تجارية، أو صناعية أو إدارية، أو مهنية، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه.
وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، الخميس، أن التقديرات التي كانت وزارة المالية قد انتهت منها مطلع العام الحالي، كانت على أساس أن سعر المتر بالمباني الصناعية 600 جنيه فقط.
وقال المصدر إن التعديل في التقديرات الجديدة، من المتوقع أن يرفع الحصيلة الضريبة المستهدفة للضريبة العقارية، من المصانع فقط من 800 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بزيادة نحو 400 مليون جنيه تقريبا.
وتفرض الضريبة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 10% من القيمة الإيجارية للوحدة سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق