عقد الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا، مساء الثلاثاء، مع أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع الزراعي خلال السنوات المقبلة، وخطط الحكومة لحل مشاكل الإنتاج الزراعي.
وأكد «البلتاجي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تمت مناقشة عدم وجود مشاريع قومية لمكافحة الأفات والحشرات في المحاصيل الزراعية، موضحا عدم وجود معامل لتحليل الشحنات الزراعية المصدرة، والحاجة لوجود أراضى زراعية جديدة، مشيرا إلى المشاكل التي واجهت الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق المستوردة، خاصة أسواق دول الاتحاد الأوروبى.
وأضاف «البلتاجي»، أن أزمة الأسمدة لن تدوم ويتم دراستها حاليا لمحاولة القضاء عليها، مضيفا أن مشكلة تمويل شراء الأسمدة من المصانع سيتم حلها عن طريق التعامل مع بنوك تمويل أخرى، مثل البنك الأهلي، وليس الاعتماد على بنوك معينة مثل بنك التنمية الزراعي.
وأوضح الوزير أن أعضاء المجلس التصديري خلال لقاءهم معه أكدوا أن المزارع التصديرية لا تتمتع بأى مزايا تسويقية، وتحتاج لوضع قواعد منظمة لانتاج وتصدير الخضر والفاكهة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرين إلى أن برامج التمويل التي تتيحها البنوك برامج تجارية عالية الفائدة ولا تتناسب مع طبيعة الاستثمار في القطاع الزراعي، وعدم وجود الأيدي العاملة الكافية المدربة في الأراضى الجديدة.
وأكد الوزير على ضرورة تحديد نوع الأفات المطلوب مكافحتها، ونوع المبيدات اللازمة للقضاء عليها من خلال أيدى عاملة مدربة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية في حل هذه الأزمة، موضحا أنه سيتم البدء في عمل معملين لتحليل الشحنات الزراعية المصدرة، على أن يكون أحدهما في الدلتا والآخر في الصعيد.
وأضاف «البلتاجي»، أن هناك لجنة مختصة بتقسم وتصنيف الأراضى مع الجهات المعنية، وستنتهى بقرارت فعالة لإتاحة الفرصة لخلق مزراع صالحة للإنتاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الري.
0 التعليقات:
إرسال تعليق