سجن المستقبل: من نقطة ترحيلات إلى سجن يضم أشد العناصر الإجرامية

على بعد نحو 10 كيلومترات من مدينة الإسماعيلية، يقع سجن المستقبل المركزي بمدينة المستقبل السكانية، حيث تم إنشاؤه منذ سنوات كسجن مركزي للترحيلات فقط، غير أنه تحول بعد ذلك إلى سجن مركزي لقضاء العقوبات بمدد مختلفة.

ولأنه لم يفتتح كسجن إقامة، فإن قوته الاستيعابية الحالية تبلغ 3 أضعاف قوته الاستيعابية الأصلية، حيث إن قوة سجن المستقبل تستوعب 150 سجينًا فقط، لكنه يحوى حاليًا ما يزيد على نحو 450 سجينًا، وتشير بعض التقديرات إلى أن أعداد المحبوسين داخله تفوق هذا الرقم بكثير.

وبداخل سجن المستقبل المركزي المئات من المتهمين من جماعة «الإخوان»، كما أنه شهد أيضًا حبس المتهمين في مذبحة بورسعيد بالنادي المصري، والمتهمين في تفجيرات شرم الشيخ، والعناصر التكفيرية والإرهابية الخطيرة.

وتقوم جميع أقسام ومراكز شرطة محافظة الإسماعيلية بحبس جميع المتهمين شديدي الخطورة داخل سجن المستقبل المركزي رغم ضعف إمكانية وعدم وجود عنابر كافية داخل السجن، وقالت مصادر من داخل السجن إنه في الأيام الأخيرة قامت إدارة السجن بحبس المتهمين بطرقات السجن وذلك دون قيد حديدي بسبب عدم وجود أماكن بالعنابر لحبس المتهمين، ولا يخضع السجن إلى أي رقابة داخلية أو تفتيش من مديرية أمن الإسماعيلية على سجن مركزي به المئات من المتهمين شديدي الخطورة ما بين عناصر جنائية وسياسية.

الرائد محمد خضر، رئيس مباحث سجن المستقبل، أكد في أقواله أمام هيثم فاروق، رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، وشادي راتب وكيل النائب العام بإشراف المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، أنه تقدم بالعديد من المذكرات إلى مديرية أمن الإسماعيلية يطالب فيها بتخفيف أعداد المسجونين بسجن المستقبل بعدما فاق العدد المسجونين السياسيين والجنائيين القوة الاستيعابية للسجن، وطالب رئيس مباحث السجن في مذكراته للجهات الأمنية بأن تكون هناك أجهزة تشويش على الهواتف المحمولة لمنع تهريب الهواتف إلى السجناء، وأضاف في تحقيقات النيابة أنه طلب نقل مجموعة من أمناء الشرطة والأفراد من إدارة الترحيلات من بينهم أمناء الشرطة المتهمين بتهريب السجناء.

وأكدت أقوال أفراد الشرطة والضباط بسجن المستقبل أمام شادي راتب، وكيل النائب العام، أن السجن به إهمال جسيم من الأفراد والضباط داخل السجن، مؤكدين أن المتهمين داخل السجن بدون قيود حديدية وبحوزتهم هواتف محمولة داخل السجن، وأضافت تحريات الأمن العام أن السجن يشهد حالة من الإهمال الجسيم من قبل الضابط والأفراد بالسجن، وأن المسؤولية تقع كاملة على مأمور السجن والضباط والأفراد الموجودين بالسجن وقت هروب المتهمين.

وأشارت التحريات إلى أن أميني الشرطة المتهمين قاما بالحصول على مبالغ مالية بلغت 100 ألف جنيه لكل منهما مقابل تهريب المتهمين خالد رياض وسليمان أبوزيد، من أخطر العناصر الإجرامية، ودخل أمين الشرطة أحمد فتحي بسيارة ماركة هيونداي «إلنترا» زجاج ملون تابعة للمتهم خالد رياض ودخل إلى صحن السجن، وقام المتهم الثاني محمد صفوت، أمين الشرطة، والسجان بإخراج المتهمين من عنابرهم واستقلوا السيارة وخرجوا إلى خارج أسوار السجن.