«واشنطن» تنتقد احترام الحريات الدينية فى عهدى مرسى ومنصور

رأت الخارجية الأمريكية أن احترام الحرية الدينية خلال عهدى الرئيس الأسبق محمد مرسى والحكومة المؤقتة تحت قيادة الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور كان «ضعيفا»، قائلة إن العنف أسفر عن الهجوم على 42 كنيسة ومقتل ما لا يقل عن 6 مسيحيين، بسبب هويتهم الدينية.

ووجهت الخارجية الأمريكية، فى تقريرها السنوى لعام 2013 الصادر، الاثنين ، انتقادات لوضع الحريات الدينية فى عدد من الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها مصر والسعودية وسوريا وإيران وباكستان، مشيرة إلى أن عام 2013 شهد أكبر نزوح جماعى للطوائف الدينية.

وذكر التقرير أن كلا من المواطنين المسيحيين والمسلمين الشيعة فى مصر واجهوا هجمات «عنيفة وقاتلة ومميتة»، مشيرا إلى استهداف مجموعات منظمة للكنائس والمنازل والمبانى المملوكة لمسيحيين ونهبها وحرق محتوياتها، وأضاف: «تحت قيادة إسلاميين متشددين نفذت مجموعات غوغائية أعمال عنف وترهيب وتهجير للمسيحيين».

ورأى التقرير أن الحكومة فى عهدى «مرسى» و«منصور» فشلت فى منع تكرار تلك الحوادث، مرجعا السبب إلى القصور فى التحقيق أو المحاكمة، وهو ما عزز ثقافة «الإفلات من العقاب»، حسب التقرير.

وتابع التقرير: «فشلت إدارة مرسى بشكل روتينى فى إدانة خطابات الكراهية، بما فى ذلك خطابات معاداة السامية ومعاداة المسيحية فى خطب المساجد وقنوات الدعاة، ورغم ذلك، فإن الحكومة المؤقتة تعهدت بتنفيذ تدابير جادة لوقف ذلك النهج.

وكانت هناك مؤشرات من التحسن الطفيف فى الممارسات الحكومية».

وأوضح التقرير أنه استند إلى معلومات موثقة وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، لافتا إلى أن هذه الهجمات تركزت فى الفترة بين 14 -17 أغسطس 2013، وهى الفترة التى أعقبت فض اعتصامى «رابعة العدوية والنهضة» لعناصر الإخوان والتى استتبعتها هجمات على الكنائس، حيث تم الاعتداء على ما لا يقل عن 42 كنيسة فى أنحاء مصر، فضلا عن مدارس ودور أيتام وغيرها من المرافق التابعة لكنائس، وتبين نهب وتدمير 37 كنيسة بينها.

وانتقد التقرير تعرض البهائية والشيعة والمسيحيين فى مصر لتمييز عنصرى جماعى، وعلى وجه الخصوص فى مجال الوظائف الحكومية وفى قدرتهم على بناء وتجديد وإصلاح أماكن عباداتهم.

واستطرد التقرير: «استمرت الحكومة فى مضايقة فئة الشيعة وحظر التحول عن ديانة الإسلام».

وقال التقرير إن الدستور الجديد الذى أقر فى 22 ديسمبر 2012 كفل حق الحرية الدينية، لكن نصوصا دستورية وقوانين وسياسات وممارسات حكومية حدت من هذه الحرية، وكذلك الحال فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى عقب الإطاحة بمرسى.

وأضاف التقرير أن الدستور الجديد نص على أن «حرية الاعتقاد مصونة» وعلى أن الدولة تكفل «حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية».

قائلا إن الدستور جعل هذه الحقوق مشروطة بجملة غامضة تقول: «وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».

وتابع التقرير: «الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها مارست شعائرها دون مضايقة فى أغلب الأحوال، إلا أن الحكومة فشلت عموما فى منع جرائم ضد أبناء الأقليات الدينية، خاصة المسيحيين الأقباط أو التحقيق فيها أو مقاضاة مرتكبيها، ما عزز مناخ الإفلات من العقاب».

وأضاف التقرير: «فى بعض الحالات كان رد فعل السلطات الحكومية بطيئا أو غير حاسم عندما هوجم مسيحيون وممتلكاتهم، ما جعل الأمر يبدو وكأن الحكومة شجعت مسيحيين على ترك منازلهم».

ورأى التقرير أن مسيحيين وشيعة وبهائيين وأقليات أخرى واجهوا تفرقة شخصية أو جماعية، خاصة فى التوظيف الحكومى.

وكان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قد افتتح، فى مؤتمر صحفى، الاثنين، التقرير الذى تعده الخارجية سنوياً عن وضع الحريات الدينية فى مختلف أنحاء العالم.

وقال كيرى إن «75% من نفوس العالم تحيا فى دول لا تحترم الحريات الدينية، ودعونى أقل لكم إن الرحلة لا تزال طويلة أمامنا، مادامت الحكومات مازالت تقتل وتعتقل وتعذب الناس بسبب الحريات الدينية».

وفى سوريا، حذر التقرير من أن الوجود المسيحى فى سوريا ومعظم بلدان الشرق الأوسط بات ضعيفا ومهددا للغاية، قائلا إنه بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية فى سوريا، فر مئات الآلاف من البلاد، جراء العنف المستمر بين الحكومة والجماعات المتطرفة.

وفى العراق، تحدث التقرير عن انتهاكات مجتمعة وتمييز على أساس الانتماء الدينى أو المعتقد، وفى كثير من الحالات، فشلت الحكومة فى المنع والتحقيق ومحاكمة المجرمين فى الجرائم التى تستهدف أفراد الأقليات الدينية.

وفى بورما، أدى العنف المعادى للمسلمين إلى موت نحو 100 شخص ونزوح 12 ألفا من السكان فى أوائل 2013.

وفى السعودية، أوضح التقرير أن المسلمين الشيعة لا يزالون يواجهون التمييز والتحيز وكذلك غيرهم ممن لا يلتزمون بتفسير الحكومة للدين، وبالطبع تحظر ممارسة أى دين غير الإسلام، فضلا عن عدم الاعتراف بحرية الدين أو حمايتها.

وفى إيران، يقوم المسؤولون بتهديد ومضايقة واعتقال أعضاء الجماعات الدينية المختلفة غير الشيعية، وقد خلق خطاب الحكومة جوا من التهديد لأعضاء الجماعات الدينية غير الشيعية، وعلى الأخص البهائيين.

وشددت الولايات المتحدة أيضا على أعمال العنف الدينية بين المسيحيين والمسلمين فى أفريقيا الوسطى، والتى تسببت فى مقتل ما لا يقل عن 700 شخص، فى ديسمبر الماضى، فى بانجى، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص فى جميع مناطق البلاد عام 2013.

كما أشار التقرير إلى انتهاكات ضد أعضاء الأقليات الدينية فى البحرين والهند وإندونيسيا والصين والسودان وكوريا الشمالية ونيجيريا وغيرها من بلاد الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال التقرير إنه فى مناطق الصراعات بالذات صار هذا النزوح الجماعى بمثابة «عرف خطير».

وعكس التقرير شعور الولايات المتحدة بالقلق بشأن النزاعات التى هزت العالم فى 2013 والتى أسفرت عن عمليات نزوح كبيرة للسكان لأسباب دينية فى التاريخ الحديث.

ونددت الخارجية الأمريكية بإجبار ملايين المسيحيين والمسلمين والهندوس والمؤمنين من ديانات أخرى على مغادرة مقار إقامتهم بسبب معتقداتهم الدينية.

وأضاف التقرير: «سواء بدافع الخوف أو بالقوة، فرغت أحياء كاملة من سكانها، واختفت مجموعات كاملة من المواطنين من مساكنها التقليدية والتاريخية.

خاصة فى مناطق النزاعات، حيث باتت حركات النزوح السكانى واسعة النطاق هذه وبشكل خطير هى القاعدة».

وجاء فى التقرير: «تصاعد مشاعر العداء للسامية وللإسلام فى بعض أنحاء أوروبا يثبت أن عدم التسامح ليس محصورا فى دول تشهد نزاعات، فالعديد من المجموعات اليهودية فى بعض البلدان الأوروبية يفكر فى الهجرة».

كما وجه التقرير انتقادا لحركة «بوكو حرام» فى نيجيريا، مشيرا إلى أنها قتلت أكثر من ألف شخص خلال العام الماضى وحده.