أكد الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، أن 50% من أدوية شركات قطاع الأعمال الحكومية تحقق خسائر، حيث تنتج تلك الشركات نحو 1200 دواء بينهم 630 مستحضر تزيد تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور، منوهًا إلى أن تلك الأدوية «متوقع زيادتها إلى 800 صنف بنهاية العام المقبل، مما يزيد الخسارة».
وشدد «عبدالجواد» في بيان صادر عن النقابة، الأربعاء، على ضرورة رفع أسعار جميع الأدوية أقل من 5 جنيهات وكذلك رفع أسعار الأدوية التي تتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات وتثبيتها عند 10 جنيهات لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الشركات، خاصة التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن متوسط سعر الأدوية في الشركات الحكومية لا يتعدي 2.60 جنيه في حين يصل متوسط السعر في شركات القطاع الخاص الوطنية 10 جنيهات والأجنبية إلى 20 جنيهًا، لافتًا إلى وجوب إعادة تسعير «أدوية الفقراء» حتى تستطع الشركات الحكومية التي تغطي ثلث العبوات الدوائية في السوق المحلية الاستمرار في الإنتاج.
وحذر نقيب الصيادلة من عدم قدرة تلك الشركات على الاستمرار لسنوات في ظل تدني ربحيتها بشكل كبير، قائلاً «ليس معقول أن تحقق 11 شركة مملوكة للقطاع العام أرباح سنوية لا تتعدى 60 مليون جنيه، في الوقت الذي تحقق فيه شركة قطاع خاص قوية أرباح تتجاوز تلك القيمة».
0 التعليقات:
إرسال تعليق