عرض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الموازنة العامة للدولة، للمرة الثانية، بعد أن رفضها الرئيس في وقت سابق، وذلك في اجتماع جمع بين السيسي ومحلب، الأحد، وحضره بعض وزراء المجموعة الاقتصادية.
وقدمت الحكومة الموازنة التي قللت فيها عجزها إلى 240 مليار جنيه، مقارنة بـ288 مليار جنيه، في الموازنة التي رفضها الرئيس.
وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت للرئيس موازنة ينخفض فيها دعم المنتجات البترولية إلى حوالي 90 مليار جنيه، مؤكدا أنه في حالة الموافقة على الموازنة فإن الحكومة ستحرك أسعار المنتجات البترولية وأسعار الطاقة، كما سترفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه من المتوقع أن يتم إقرار الموازنة، الأحد، عقب التصديق عليها من رئيس الجمهورية، خاصة أن الحكومة قدمت موازنة بها العديد من الإجراءات الإصلاحية، وسيتم العمل بها عقب التصديق عليها من الرئيس وإقرارها.
وأكد أن الحكومة ستصدر قرارات لاحقة برفع أسعار الطاقة والمواد البترولية من أجل تخفيض عجز الموازنة، وتقليل الدعم الموجه للمواد البترولية.
وأوضح المصدر أن الحكومة عقدت عددا من الاجتماعات خلال الأيام الماضية، كان آخرها، الأحد، باجتماع رئيس الوزراء مع المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، لمناقشة الخطوط العريضة للموازنة، ومراجعة توجهات الحكومة لرفع أسعار الطاقة عقب إقرار الموازنة من قبل الرئيس.
0 التعليقات:
إرسال تعليق