Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأحد، 29 يونيو 2014

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن تخصيص 3.6 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية بدواوين عموم المحافظات، خلال العام المالي المقبل (2014-2015)، والذي يبدأ الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، للإسراع فى تنفيذها بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.


وقال لبيب، في تصريحات صحفية الأحد، إن اعتمادات دواوين عموم المحافظات، خلال العام المالي المقبل، تتضمن تنفيذ 5 مشروعات هي: الكهرباء ويشمل الإمداد بشبكات الكهرباء ومعدات الإنارة، والطرق والنقل لإنشاء الطرق والرصف والأنفاق والجسور والكباري والمعديات وإنشاء المواقف، وتحسين البيئة ويشمل نظافة وإدارة مخلفات وتغطية الترع والمصارف وإنشاء الحدائق، واستكمال الأمن والإطفاء والمرور، فضلا عن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية والذي يضم تنمية المرأة والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.


وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 623.8 مليون جنيه لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، و387 مليون جنيه لمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، و609.1 مليون لمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية، و594.6 لمحافظات شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية، و523 مليونا لمحافظات بني سويف والمنيا والفيوم، و280 مليونا لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، و635.4 مليون لمحافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر.


وأكد أن الحكومة حريصة على تحقيق معيار التوازن، بين جميع الأقاليم الاقتصادية لتحقيق العدالة في التوزيع، طبقا لعدد السكان، والاهتمام بتنمية محافظات الصعيد، وتدعيم محافظات القناة، لافتا إلى أنه تم مراعاة الاعتمادات لتتناسب مع المشروعات المستهدفة في المحافظات المكونة لكل إقليم.


وأضاف أنه تم تحقيق التوازن بين مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعطاء أولوية لمشروعات البنية الأساسية، واستكمال المشروعات المفتوحة، التي لم يتم الانتهاء منها في الخطط السابقة، قبل البدء في مشروعات جديدة لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات، التي تم الاتفاق عليها، ومراعاة الحد من استخدام النقد الأجنبي، وترشيد الإنفاق الحكومي.





0 التعليقات:

إرسال تعليق