وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعرض 20 نزاعًا بين المستثمرين وبعض أجهزة الدولة، مثل هيئة المجتمعات العمرانية والجهات الإدارية المختصة بالموافقة على المشروعات.
ودرست اللجنة المنازعات، وانتهت إلى حلول توفيقية أدت إلى حلها، وفى نفس الوقت المحافظة على حقوق الدولة، ولاقت القرارات التى انتهت إليها اللجنة قبولا من أطراف النزاع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ويقوم على تنظيم عمل المشروعات وعملية تمويلها للقيام بأغراض إنتاجية أو خدمية أو تجارية، فى العديد من المجالات، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قدرة الأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر على الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة ومتنوعة، مع عدم المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية فى تقديم هذا النوع من التمويل، وفقًا للتشريعات المنظمة لأنشطتهما، بهدف جذب المزيد من الجهات الراغبة فى تقديم التمويل، وتطوير المعايير المهنية لنشاط التمويل متناهى الصغر بما يتماشى مع المعايير الدولية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق