كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين تعهد كلاً من الحكومتين التركية والقطرية بالإنفاق علي قضايا الجماعة في الخارج، فيما قررت الجماعة الاستعانة بمحامين دوليين جدد لاستنئاف الدعوى القضائية المقدمة من الجماعة ضد عدد من قيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.
وقال الدكتور حمزة زوبع، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الإثنين، إن الجماعة تتفاوض مع المحكمة الجنائية الدولية لقبول الدعوى المقامة من «الإخوان»، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة برفض الدعوى «غير قانوني».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن المحكمة رفضت الدعوى لسبب «غير مقنع»، وطالبت بموافقة الحكومة المصرية على تقديمها «وهو أمر غير قانوني على الإطلاق».
وقالت مصادر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين إن الاستعانة بالمحامين الجدد لا تعني استبعاد النائب العام البريطاني السابق كين ماكدونالد، أو المحام الأفغاني الطيب علي، وشددت على أن القرار «يأتي في إطار دعم الجماعة للفريق القانوني بأسماء جديدة لها باع طويل أمام المحاكم الدولية للمساهمة في فرض عقوبات علي السلطات في مصر، وتضييق الخناق عليها».
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لـ«المصري اليوم» إن قادة الجماعة في قطر حصلوا على وعود من جانب حكومتي «الدوحة» و«أنقرة» بإمدادهم بالإمكانيات المادية المطلوبة، مشيرة إلى أن مسؤولين دبلوماسيين كبار في الحكومة التركية أكدوا للجماعة أنهم «سيتولون الإنفاق على القضية فضلاً عن أنهم سيتواصلون بأنفسهم مع محامين كبار في أوروبا لإقناعهم بتولي قضية الجماعة».
وأشارت المصادر إلى أن قضيتهم أمام «الجنائية الدولية» لم تنته بعد، وأن الفريق القانوني مازال يبحث عن سبل قانونية لقبول دعوتهم سواء بالطعن أو غيره من الأساليب.
واختتمت بتأكيد أن الموقف ليس قانونيًا فحسب، بل هناك جانب سياسي دبلوماسي فشلت الجماعة في القيام به في الفترة الماضية، لكنها ستستعين بأطرف جديدة للنجاح هذه المرة، ونوه إلى أنهم يبحثون مقاضاة السلطة المصرية أمام المفوضية الأفريقية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق