قال خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، في مؤتمر عقده المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتراضا على القانون الصادر من رئاسة الجمهورية بتحصين العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر: «بالرغم من أن هناك أحكام قضائية تقضى بعودة شركات القطاع العام للدولة إلا أن الحكومة لم تقم بتنفيذ هذا الحكم»، مضيفًا: «هشام قنديل اتحبس لما ما نفذش حكم رجوع شركة طنطا للكتان، أحبسوا محلب كمان عشان منفذش الحكم ، ولا أنتم بتنفذوا الأحكام على مزاجكم وبتحبسوا اللى انتوا عاوزينه».
وأضاف «علي»: «ليس من حق الحكومة الحالية إصدار قوانين لها أثر رجعى كما هو الحال فى القانون الحالى رقم 32 لسنة 2014 والذي يتعلق بتحصين عقود الاستثمار من الطعن ويخص طرفي التعاقد فقط بالطعن عليه ، إستناداً للمادة 225 من الدستور الحالى التى تنص على أنه لا يجوز إصدار قوانين لها أثر رجعي إلا بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب المنتخب والذي لا وجود له الآن في ظل وجود حكومة مؤقتة».
ودعا العمال لضرورة التحرك ضد ما سماه «قانون الحكومة»، موضحًا أنه «فاسد ولا يتيح الطعن على العقود إلا لطرفي العقد، الحكومة والمستثمر، وهو ما يسد الباب أمام العمال للطعن على العقود، بالإضافة إلى أنه سيلغي كل الأحكام السابقة التي حصلت عليها عدة شركات بالعودة للدولة، وهو ما يصطدم بأكثر من مبدأ دستوري».
0 التعليقات:
إرسال تعليق