منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن عمال «البولي بروبلين»

أعلنت عدة منظمات حقوقية، الإثنين، تضامنها مع عمال شركة «البولي بروبلين» ببورسعيد، الذين صدر قرار بحبسهم 4 أيام، بعد أن قبض عليهم في قسم شرطة الزهور الذي كانوا متوجهين إليه للحصول على إذن أمني، بتنظيم اعتصام داخل مقر الشركة، ليفاجئوا بتحرير المستشار القانوني للشركة، محضر ضدهم بـ«التحريض على الإضراب»، بحسب قول زملائهم.

وقال مصطفي رفعت أحد القيادات العمالية بالشركة، التي تضم650 عامل، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنهم قرروا تنظيم اعتصام مفتوح بمقر الشركة، بعد أن تراجعت عن تنفيذ مطالب العمال، التي تم الاتفاق عليها بعد فض إضرابهم السابق، وهي «تغيير اللائحة الداخلية بالشركة لتتماثل مع لوائح الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال، وصرف علاوة التقييم، وعمل بوليصة تأمين علي حياة العاملين».

وأضاف «الشركة لم تنفذ إلا بندًا واحدًا من الاتفاق، مما دفع العمال لاتخاذ قرارًا بالعودة للإضراب مرة أخرى، فتوجه 3 عمال من الشركة لمديرية الأمن للحصول علي إذن أمني، ولكن تم معاملتهم بطريقة سيئة وتحويلهم للمباحث، وهناك فوجئوا بتحرير المستشار القانون للشركة بتحرير محضر ضد العمال، فتم إحالتهم للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام».

وأكد القيادي العمالي، أن أعضاء النقابة المستقلة بالشركة، مطلوب القبض عليهم، مما دفع العمال لعدم مغادرة الشركة، خاصة أن هناك قوات أمن تتواجد في الخارج، على حد قوله، موضحًا وجود مفاوضات مع المستشار القانوني للشركة، للإفراج عن زملائهم نظير تعهدهم بعدم القيام بأي إضرابات خلال الفترة المقبلة، ولفت إلى أن العمال قرروا عدم الانصياع لهذه الضغوط والاستمرار في الإضراب، والبقاء داخل مقر الشركة.

وأعلنت دار الخدمات النقابية، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، تضامنهما مع عمال الشركة، وطالبا في بيان صادر عنهما، الإثنين، بسرعة قيام الأجهزة الحكومية بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم، «خاصة وأنهم كانوا يقومون بالإجراءات القانونية، لتنظيم اعتصام داخل مقر الشركة، وهو الحق الذي كفله الدستور الجديد».