قرّرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الإسكندرية إحالة الدعوى المقامة ضد الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عليه وتتهمه بـ«خيانة الدولة لصالح قطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة»، الى هيئة مفوضي الدولة، للاختصاص.
كان المحامي طارق محمود، مقيم الدعوى التي تحمل رقم 65109 لسنة 67، قط طالب بـ«إسقاط الجنسية عن القرضاوي» واتهمه بـ«التحريض ضد الجيش المصري تحريضًا ساخرًا من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة، واتهم خلالها الجيش المصري بقتل شعبه، ووصف الجيش الإسرائيلي بأنه أفضل من الجيش المصري، ودعا إلى التدخل الأجنبي في مصر، كما دعا مسلمي العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية»، بحسب ما جاء في الدعوى.
أضاف المحامي في الدعوى أن «القرضاوي ينتمي لقطر ولا ينتمي لمصر، وأنه منفذ للمخطط القطري التركي لهدم الدولة المصرية والتحريض على الجيش والشرطة، ويُسخر نفسه وفتاواه لخدمة من يدفع له وقد تسبّبت هذه الفتاوى في تدمير الدولة السورية والليبية».
وأكدت الدعوى أن القرضاوي «لا يستحق حمل الجنسية المصرية لتورطه في إصدار فتاوى تحرّض على ارتكاب أعمال العنف والتخريب والقتل، وتنفيذه للمخطط القطري لإسقاط الدولة المصرية».
0 التعليقات:
إرسال تعليق