قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، السبت، إن إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المكلف، أجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية لحل أزمة وزارة العدل وبعد اعتراضات من القضاه وتهديدهم بعقد جمعيه عمومية للمطالبة بالإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل في الحكومة المستقيلة، بعد الإعلان عن ترشيح المستشار حسن بسيوني للمنصب.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن رئيس الوزراء سيقرر موقفه من حقيبة العدل بناء على هذه المشاورات.
من جانبه قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال، إنه يقدر موقف القضاة المطالب باستمراره في منصبه، مضيفا: «أنا تحت أمر القضاة، وكلنا في خدمة الوطن في أي موقع كنا».وأشار في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» لم يكلفني رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ولم تجر أي اتصالات في هذا الشأن.وكان رئيس الوزراء المكلف، قد التقى المستشار حسن بسيوني المرشح للوزارة، والتقى قبله المستشار محفوظ صابر ولم تحسم أمرزالوزارة حتى الساعات الأخيرة في ظل رفض القضاء لأي ترشيحات جديدة ومطالبتهم باستمرار الوزير الحالي المستشار عادل عبدالحميد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق