الجنايات تستأنف محاكمة «البلتاجي والخضيري» وآخرين في «تعذيب شخص بالتحرير»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، السبت، محاكمة أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، والمستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، وأحمد منصور، المذيع بقناة «الجزيرة»، وعمرو زكي، وحازم فاروق، ومحسن راضي، عضوي مجلس الشعب السابقين عن جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، القياديين بالجماعة، في قضية تعذيب محام داخل ميدان التحرير، في الأيام الأولى لثورة 25 يناير، بعد تأجيل الجلسة السابقة بطلب من دفاع المتهمين للاطلاع.

كانت الجلسة السابقة بدأت بدخول المتهمين قفص الاتهام، وهم يرددون هتافات، منها «يسقط حكم العسكر»، و«عقدك باطل يا إبليس»، و«ثوار أحرار هنكمل المشوار»، وقالوا إنهم معتقلون ومختطفون ويتم تعذيبهم داخل محبسهم، وناشدوا وسائل الإعلام كتابة الحقيقة.

ودخل «الخضيري» القفص منفردًا، وعليه علامات التعب والإرهاق، وعقب دخوله صفق له المتهمون بحرارة.

وقال «البلتاجي» إن الواقعة كانت في 3 فبراير 2011، وبعد 15 شهراً قدم المجني عليه بلاغاً إلى النيابة، وبعد 30 شهراً بدأت النيابة التحقيق.

وسمحت المحكمة لـ«البلتاجي» بالخروج من القفص، للحديث، فقال: «باسمى وباسم زملائي» إلا أن المحكمة طلبت منه التحدث عن نفسه فقط، فاستأنف حديثه بتوجيه الشكر للمحكمة، وقال: «لثاني مرة طوال 9 جلسات، أشعر أنني أمام محكمة»، فرد القاضي: «لا تشكر المحكمة، فقط قل الحمد لله».

وصاح صفوت حجازي، أثناء حديث «البلتاجي»: «أنا مش سامع حاجة، وعايز أسمع المحكمة والبلتاجي»، فرد القاضي: «أجيبلك شاشة تليفزيون كمان».

وتابع «البلتاجي»: «أنا لست محبوساً احتياطياً، لكنني في حالة انتقام سياسي، فمنذ اليوم الأول لي داخل السجن، وأنا أتعرض للتعذيب، والمنع من الطعام والشراب لمدة 60 يوماً».

ودفع محامي المتهمين بقانون 89 لسنة 2012 الذي ينص على وجود عفو شامل عن الجنايات والشروع فيها بهدف مناصرة الثورة في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يوينو 2012 وهو قانون العفو فيما عدا جنايات القتل العمد، ودفع ببطلان الواقعة والتحقيقات وما ترتب عليها، وقدم صورة رسمية من القانون، وطلب إخلاء سبيل «الخضيري» لظروفه الصحية.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ«القبض على المواطن أسامة كمال واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سياحة بالتحرير».

كانت النيابة تلقت بلاغاً من المجني عليه بأنه كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011، للمشاركة في المظاهرات، وأن شخصاً استوقفه على أحد مداخل الميدان وادعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على بطاقته الشخصية التي لم تكن معه، فاستدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم ألقوا القبض على ضابط بمباحث أمن الدولة، وتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل إحدى الشركات واحتجزوه بها لمدة 3 أيام عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.