قالت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يتابع باهتمام بالغ ما أعلنته رئاسة الجمهورية، على لسان سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، عن أن الرئاسة بصدد إصدار قرار بقانون لمعاقبة مرتكبي جريمة التحرش.
وأضافت «التلاوي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، أن مشروع القانون المطروح للإصدار من الرئاسة جاء نتيجة مناقشات استمرت لمدة 3 أيام في ورشة عمل مغلقة، عقدها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، مع المجلس القومي للمرأة، الأسبوع الماضي، بحضور عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وخبراء القانون، وافتتحها وزير العدل المستشار نير عثمان.
وأشارت إلى أنه تم عرض أكثر من مشروع قانون، وفي النهاية وقع الاختيار على النص الذي تقدم به المجلس القومي للمراة، نظرا لشموله ودقته في فيما يتعلق بالأركان المادية لجريمة التحرش، وتدرج العقوبة وعناصر التشديد، ولأن مقترح المجلس يسد النقص التشريعي فيما يتعلق بمثل هذه الجريمة، ومواجهة هذه الظاهرة التي تستشرى في الشوارع والميادين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق