أكدت 53 دولة أعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، الأحد، دعمها لجهود مصر في تنفيذ خريطة المستقبل، ومكافحة الإرهاب، وألقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير فيصل طراد، بياناً أمام المجلس نيابة عن الـ53 دولة التي تمثل مختلف المجموعات الإقليمية والسياسية، دعا فيه إلى دعم العملية السياسية في مصر التي أعقبت ثورة 25 يناير والمسار التصحيحي الذى بدأ مع ثورة 30 يونيو التي استندت لإرادة شعبية هائلة.
وقال «طراد» في البيان إن مصر دولة كبيرة ومهمة على مستوى العالم واستقرارها وأمنها هو أمر حيوي للمنطقة وللعالم كله، وأن الدول الموقعة على البيان على قناعة بأن دستور مصر لعام 2014 الذي تم تبنيه حديثاً يمثل وثيقة غير مسبوقة توفر الإطار الصلب اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يضمن الطابع المدني للدولة، واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، والمساواة بين الرجل والمرأة في مختلف مجالات الحياة العامة، وتمكين الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والوقوف بحزم ضد التمييز، بما فى ذلك من خلال إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على جميع أشكال وكافة أنواع التمييز.
وأثنت الدول الـ 53 الموقعة على البيان على التزام الحكومة المصرية بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بقوة، كما أكدت على أن جهاز القضاء لا يزال هو السلطة الصحيحة والمسؤولة عن التعامل مع أي أوجه قصور وعن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأن احترام استقلال القضاء هو أمر بالغ الأهمية باعتباره الضامن الرئيسي لإعلاء مبدأ سيادة القانون.
وأبرزت الدول الموقعة دعمها لجهود الحكومة المصرية لاستكمال المرحلة الانتقالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد التنفيذ الكامل لخارطة المستقبل الخاصة بالانتقال الديمقراطي، والتي اتفقت عليها كافة قطاعات الشعب المصري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يظلان على رأس أولويات الحكومة.
وأضافت الدول الموقعة على البيان أن مصر تواجه تحدي الإرهاب، وهو ذات الإرهاب الذي اتفق المجتمع الدولي خلال العقد الماضي على مواجهته بشكل جماعي من خلال استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأعربت الدول عن اعتقادها أن الوقت حان لكي يؤكد المجتمع الدولي تضامنه مع الشعب والحكومة المصرية في جهودها ومسعاها لهزيمة الإرهاب، والذي تدينه هذه الدول بأقوى الكلمات الممكنة، مع ضرورة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، حيث أن هناك خطاً رفيعاً بين تقديم النصيحة وتبادل التجارب، وبين محاولة فرض أنماط معينة أو صور نمطية لا تتوافق مع إرادة الشعب المصري، ويظل الطرف الوحيد الذي يملك مصيره.
يذكر أن عدد الدول الموقعة علي هذا البيان يبلغ ضعف عدد الدول التي سبق أن أصدرت البيان «عبر الإقليمي» الذى ألقته أيسلندا نيابة عن عدد من الدول الغربية ما يعكس مدى الدعم الذى تحظي به مصر في مجلس حقوق الإنسان. وتضم قائمة الدول الموقعة علي البيان الداعم لخريطة الطريق دولاً عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية، بما فيها روسيا والصين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق