أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأحد، قرارها المنظم لعملية متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية، رقم 5 لسنة 2011.
واشترط القرار في المادة الثالثة أن تكون الجمعية التي تتقدم بطلب لمتابعة الانتخابات «مشهرة وفقاً للقانون»، وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات.
ونصت المادة الرابعة على أنه يجب أن تتوافر في ممثل منظمات المجتمع المدني المصري شرطين هما: «أن يكون مقيداً في قاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره».
وحددت المادة الخامسة 15 أبريل المقبل كموعد أقصى لإرسال طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية للحصول على تصاريح المتابعة.
وأكدت اللجنة في قراراها أنها ستصدر بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعي المنظمات المقبولة في موعد غايته 15 مايو المقبل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق