قالت المستشارة تهاني الجبالي، رئيس حركة الدفاع عن الجمهورية، إن طرح قانون الانتخابات الرئاسية للنقاش المجتمعي حتي 9 فبراير 2014 أمر جيد كما أن إقرار قانون الانتخابات الرئاسية طبقا للدستور الجديد بشأن إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا طريق إيجابي وسعي نحو تحقيق إرساء دولة القانون، مشيرة إلى أن القانون جاء وفق للدستور الجديد الذي أقره الشعب المصري وتأكيده على منع تحصين أي قرارات لأي مؤسسة في الدولة، وبالتالي يكون القانون متوافقا مع الدستور.
وأصدرت «الجبالي» بيانًا أوضحت فيه أنه «إذا خالف الدستور يكون معرضا للطعن عليه، كما ألغت المادة السابعة، الخاصة بالحصانة التي كانت تتمتع بها اللجنة، بعدم جواز الطعن على قراراتها أمام القضاء، وأسندت عملية الطعن للمحكمة الإدارية العليا، على أن تفصل فى الطعون خلال 10 أيام من تاريخ الطعن».
وأضافت أن «بند دفع المرشح الرئاسى 1000 جنيه خطوة على الطريق الصحيح أيضا، وذلك حفاظا على المنصب الرفيع والتغلب على التحصينات الفرعونية، كذلك تعديل المادة الخاصة بعدد المؤيدين، من المواطنين للمرشح، وهي 25 ألف طلب تأييد، موثقين بالشهر العقاري بعد أن كانت 30 ألف مواطن».
وتعديل المادة الخاصة بجنسية الزوجة أو تجنسها من قبل والمادة الخاصة بتصويت الوافدين في أي مكان وتصويت القضاه المشرفين في لجانهم، المادة الخاصة بتحديد النفقات بعشرة ملايين في الجولة الاولي ومليوني في الإعادة مع التاكيد على وضع آلية للرقابة من قبل الدولة لأن هذا الأمر غاية في الصعوبة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق