قالت رابطة تجار الحبوب الفرنسية، أمس الأربعاء، إنها تعتزم مخاطبة السلطات المصرية بعد تغيير مصر قواعد مناقصات القمح وهو تغيير اعتبره التجار ضارًا بفرص فرنسا.
وفاجأت الهيئة العامة للسلع التموينية المشترى الحكومى الرئيسى للقمح فى مصر المصدرين الفرنسيين هذا الأسبوع بخفض مستوى الرطوبة المسموح به إلى حد يصعب تحقيقه فى القمح الفرنسى.
وقيد التغيير عروض القمح الفرنسى فى أحدث مناقصة طرحتها الهيئة المصرية يوم الثلاثاء واشترت خلالها قمحا روسيا وأمريكيا، ودفع التغيير العقود الآجلة للقمح فى باريس للهبوط لأدنى مستوى لها فى أسبوع.
وقال فرانسوا جاتيل مدير رابطة تجار الحبوب الفرنسية: ‘نعد وثيقة لتقديمها للسلطات المصرية تؤكد أهمية القمح الفرنسى فى الإمدادات المصرية’.
وأضاف لرويترز ‘من صميم مصلحة الهيئة المصرية وجود أوسع نطاق ممكن من مناشئ (القمح) فى مناقصاتها، لن تدفع نفس السعر إذا تقدم مورد واحد أو اثنان بدلا من مناقصات أكثر انفتاحا’.
والسقف الجديد للرطوبة الذى حددته الهيئة المصرية عند 13% للقمح فى مناقصاتها يقل عما يمكن أن يعرضه مصدرو القمح الفرنسى عادة، وقال تجار إن خيار تجفيف القمح سيكلف نحو يورو للطن ويضعف منافسة القمح الفرنسى فى مصر.
وكانت الهيئة المصرية قد طبقت حد الرطوبة 13% فى السابق لكنها سمحت برفع النسبة إلى 13.5% على أن يدفع البائع غرامة، ويقلص ارتفاع مستوى الرطوبة كمية الدقيق (الطحين) التى يمكن استخراجها من القمح، وأضاف التجار أن المطاحن المصرية طالبت بتشديد السياسة بخصوص معايير الجودة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق