أكد مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، تضامن أفريقيا مع شعب مصر في تطلعاته لتحقيق الديمقراطية وتنفيذ حكم القانون وتحقيق الرخاء.
جاء ذلك في بيان تفصيلي أصدره المجلس، الخميس، بخصوص الاجتماع الذي عقده بشأن الوضع في مصر.
كما أكد مجلس السلم والأمن التزام الاتحاد الأفريقي بمساعدة مصر في التغلب على التحديات التي تواجهها، وذلك في إطار السعي من أجل التوصل لحلول للمشكلات الأفريقية، تماشيًا مع واجباته ومسؤولياته نحو كل الدول الأعضاء فيه.
وأعرب المجلس عن تقديره للجنة رفيعة المستوى الخاصة بمصر، التي تضم الرئيسين السابقين ألفا عمر كونارى، وفيستاس موجاي، ورئيس الوزراء السابق دايليتا محمد ديلتا، وذلك لجهود اللجنة والتزامها بتنفيذ تفويضها، حيث تفاعلت اللجنة مع السلطات المؤقتة والأطراف المعنية الأخرى بمصر في وقت سابق.
وأشار مجلس السلم والأمن إلى ما اتخذته السلطات المؤقتة من خطوات لتنفيذ خارطة الطريق، التي حددتها يوم الثالث من يوليو عام 2013، خاصة إقرار دستور جديد من خلال استفتاء تم اجراؤه يومي 14و15 يناير الحالي، وكذلك صدور قرار بإجراء انتخابات رئاسية ستعقبها انتخابات برلمانية خلال فترة 60 يومًا، بالإضافة إلى التطورات الأخرى التي حدثت في مصر خلال الشهور القليلة الماضية.
وجاء في البيان أن «المجلس يحث السلطات المؤقتة على ضمان أوسع مشاركة على قدر الإمكان في الانتخابات القادمة، وأن يتم إجراء هذه الانتخابات في ظل الحرية والنزاهة والشفافية المطلوبة، وذلك تماشيًا مع الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم، وأنه في ضوء ذلك فإن المجلس يطلب من اللجنة أن تبحث مع السلطات المصرية المؤقتة أفضل طريقة يمكن بها للاتحاد الأفريقي مراقبة العملية الانتخابية، بما في ذلك إرسال بعثات مراقبين على المدى القصير والطويل».
وأضاف البيان أن مجلس السلم والأمن يتطلع إلى الاستكمال المبكر لهذه العملية من أجل استعادة النظام الدستوري في مصر، معربًا عن استعداده لاتخاذ القرارات المطلوبة فيما يتعلق بهذا الشأن وعلى أساس تقرير تقدمه اللجنة رفيعة المستوى إلى المجلس.
وأكد المجلس مجددًا اقتناع الاتحاد الأفريقي بالحاجة إلى إجراء مصالحة بين كل الأطراف المعنية في مصر من أجل إيجاد معالجة مستدامة للتحديات متعددة الأبعاد التي تواجه بلادهم، وفى هذا الصدد فإنه يكرر مناشدته كل الأطراف المصرية أن تنبذ العنف وأن تدين بقوة كل أعمال الإرهاب التي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف.
وأشار البيان إلى أن المجلس يؤكد أيضًا ضرورة احترام حقوق الإنسان وحكم القانون، وأنه يعرب عن تأييده التام للجنة رفيعة المستوى الخاصة بمصر، ويطلب منها أن تتابع بنشاط تنفيذ تفويضها، وأن المجلس يشكر السلطات المؤقتة المصرية لقيامها بتسهيل الزيارتين اللتين قامت بهما اللجنة حتى الآن، وللتعاون الكامل الذي قدمته لها، وأنه يتطلع لاستمرار هذا التعاون من أجل تمكين اللجنة من إجراء المزيد من التقييم إذا استلزم الأمر ذلك، وإرسال بعثات استشارية إلى مصر لمراقبة ما يتم إحرازه من تقدم نحو استعادة النظام الدستوري.
0 التعليقات:
إرسال تعليق