قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر بمثابة «دفعة معنوية للحكومة الانتقالية الحالية وضربة قوية لجماعة الإخوان، وتجعل هدفهم في العودة إلى الوراء يبدو مستحيلا».وأكد عادل العدوي، الباحث في الشؤون المصرية بالمعهد، أنه مازالت هناك العديد من التحديات والعراقيل التي تواجه مصر من أجل استكمال خارطة الطريق المقترحة وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، غير أن الاستفتاء يمثل «حجر زاوية» لانتقال مصر نحو الديمقراطية.وأشار إلى أن نتيجة الاستفتاء أثبتت نجاحه بنسبة ساحقة، خاصة وأن نسبة الإقبال على التصويت تفوق الاستفتاء السابق الذي أجري عام 2012، لافتا إلى أن الموافقين على الدستور بلغوا 19 مليوناً، مقابل 10 ملايين فقط أيدوا دستور «الإخوان» الذي تمت صياغته في عهدهم.من جانبها، أعربت منظمة الديمقراطية الدولية عن قلقها ومخاوفها من البيئة السياسية التي أُجري فيها الاستفتاء، «حيث تم على خلفية من حالات توقيف واعتقال الأصوات المعارضة»، على حد قولها.وقالت المنظمة إنه لم تكن هناك فرصة حقيقية للمعارضين لخارطة الطريق التي تنتهجها الحكومة أو المعارضين للدستور المقترح لكي يعبروا عن رأيهم المخالف، مضيفة، في بيان لها السبت، أن هذه البيئة الدعائية شديدة القيود أدت إلى الحيلولة دون مناقشة محتوى الدستور ومميزاته مناقشة جادة.وقال إيريك بيورنلند، رئيس منظمة الديمقراطية الدولية ورئيس بعثة المتابعة في مصر: «ينبغي للتحولات الديمقراطية أن تتميز باتساع في مساحة الحريات، إلا أن المصريين وجدوا قيودا شديدة على ممارسة حقوقهم السياسية».وأشارت المنظمة إلى أن بعض الحالات لوحظ فيها وجود مواد الدعاية الانتخابية بوضوح داخل أماكن الاقتراع أو خارجها مباشرة، علاوة على الغياب النسبي للمتابعين المحليين غير المنتمين للأحزاب السياسية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق