صرح الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بأنه طلب من المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة بتشكيل لجنة قضائية للنظر فى تعديل كافة القوانين المتعلقة بوزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، بما يتفق مع المرحلة الجديدة التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن هناك اهتماما خاصا بتعديل التشريع الخاص بحماية الأراضى ومنع التعدى على الأراضى الزراعية، بتشديد العقوبة وتغليظها على من يتعدى على الرقعة الزراعية، وذلك باعتبار الحفاظ عليها واجباً قومياً لا مساس فيه.
وأوضح أبو حديد، فى تصريحات، اليوم الأحد، أن أهم هذه القوانين أيضاً، قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية والمبيدات التى مازالت تدار عن طريق لجنة باسم ‘لجنة المبيدات’، ذلك بالاضافة إلى قانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 198، وقانون الإصلاح الزراعى، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية، مضيفاً أن التشريعات ستشمل أيضاً تعديلات فى قانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقانون الهيئة الزراعية المصرية، فضلاً عن قانونى مركزى البحوث الزراعية والصحراء.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن الهدف من تعديل هذه التشريعات يرجع إلى رسم سياسة تشريعية جديدة تتفق مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد، وأهمها التخفيف على كاهل الفلاحين والصيادين والمربيين ودعم البحث العلمى، وفقا لما يتماشى والدستور الصرى الجديد، لا سيما وأن هذه التشريعات لم يطرأ عليها أى تعديل منذ أكثر من 20 عاماً.
وقال أبو حديد، إنه يأمل أن تكون تلك التشريعات مجتمعة فى تشريع واحد أو اثنين على الأكثر مقسمة إلى أبواب، وذلك لمنع التضارب فى القرارات والاختصاصات.
لمزيد من الأخبار العاجلة..
0 التعليقات:
إرسال تعليق