طلب الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، من رئيسي هيئة النيابة الادارية، وهيئة قضايا الدولة، تشكيل لجنة قضائية للنظر في تعديل كافة القوانين المتعلقة بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، بما يتفق والمرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد.
وقال «أبو حديد» في تصريحات صحفية، الأحد، إن هناك اهتمام خاص بتعديل التشريع الخاص بحماية الأراضي ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، مضيفًا: «سيتم عرض 8 مشروعات قوانين تتعلق بحماية الأراضي الزراعية والثروة السمكية والتعاونيات والأراضي الصحراوية والإصلاح الزراعي والخدمات البيطرية والهيئة الزراعية ومركز البحوث الزراعية»، وأبدى الوزير تأييده تجميعها في تشريع واحد أو اثنين على الأكثر مقسمة إلى أبواب، وذلك لمنع التضارب في القرارات والاختصاصات، وذلك بعد موافقة البرلمان القادم».
وأوضح الوزير أن الحكمة من تعديل هذه التشريعات هي رسم سياسة تشريعية جديدة تتفق مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، وأهمها التخفيف على كاهل الفلاحين والصيادين والمربيين ودعم البحث العلمي، وفقاَ لما يتماشى مع الدستور المصري الجديد، خاصة وأن هذه التشريعات لم يطرأ عليها أي تعديل منذ أكثر من 20 عامًا.
وتابع: «سيتم تشديد عقوبات التعديات، وتغليظها على من يتعدى على الرقعة الزراعية، وذلك باعتبار الحفاظ عليها واجباً قومياً لا مساس فيه»، مشيرا إلى أن استمرار مخالفات التعديات يهدد خطط الحكومة في التنمية بدلا من تطويرها وزيادة إنتاجيتها»، مشيرا إلى أن هذه القوانين ستشمل مراجعة الدورة الزراعية وتداول المبيدات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق