اعتبر عزالدين شكري فشير، المتحدث باسم لجنة المسار الديمقراطي بالحكومة، أن حبس متظاهري مجلس الشورى، والناشط السياسي علاء عبدالفتاح إهدار لقيمة القانون، متسائلًا: كيف تعاقب الدولة مواطنيها على خرق قانون لا تحترمه هي؟ هل الحكم للقانون أم للقوة؟.
وأضاف فشير، في صفحته على فيس بوك، مساء الجمعة، أن احترام القانون يشمل ثلاثة عناصر، وهي: تطبيقه على المواطنين بلا تمييز أو تجاوز أو تعسف، والتزام مؤسسات الدولة بنصه وبالغاية منه، وعدم لي عنقه كي يصبح أداة للتخويف والقهر، واحترام عملية إصدار القانون نفسها لقواعد الدستور وغاياته، ولحقوق المواطنين ورأيهم.
وتابع: عشان الإخوان مايفهموش غلط ويحاولوا يركبوا الموجة: (الثورة مستمرة من 25 يناير، والإخوان سرقوا الثورة والحكم و30 يونيو خلصتنا من غدرهم، والديمقراطية ستهزم أي مستبد).
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق