Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأربعاء، 9 أكتوبر 2013

قال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، بتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، في شأن التعبئة العامة، هو تفويض يُجدد سنويا.


وأضاف بدوي، أن القرار الأخير يأتي استمرارا لما كان يصدر سنويا في هذا الشأن، ومرتبطاً بإنتهاء فترة العمل بالقرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 في 31 أكتوبر 2013.


كان الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا رقم (621 لسنة 2013) بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 2013.


وينص القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المُعدل بعدة قوانين آخرها القانون رقم 12 لسنة 1999، على أن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص في إصدار قرارات التكليف، وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي، أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات.


كما تضمن القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، أن لرئيس الجمهورية التفويض في الاختصاصات السيادية المُقررة في القوانين للوزراء، ولذلك أصدر رئيس الجمهورية قرارا رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في بعض المواد بقانون التعبئة العامة، وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 أكتوبر من كل عام، ويُجدد سنويا، وآخرها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012، الذي ينتهي العمل به في 31 أكتوبر 2013، وذلك استمرارا لما كان يصدر سنويا في هذا الشأن.


هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.





0 التعليقات:

إرسال تعليق