رفضت حركة طلاب مصر القوية قرار مجلس الوزراء بوجود قوات الشرطة خارج بوابات الجامعات، بدعوى مساعدة الأمن المدني في ضبط حركة الدخول إلى الجامعات والتحقق من هويات الداخلين وتفتيش السيارات، لضمان عدم تسلل العناصر التي لا تنتمي إلى تلك الجامعات.
وقالت الحركة في بيان لها الخميس: يأبى النظام الحالي إلا أن يسير علي خطي دولة مبارك، حيث يريد أن يعود الأمن للجامعات مرة أخرى بعد أن طردته الإرادة الطلابية الحرة بعد أن تجرعت من ويلاته الكثير والكثير علي مدار السنين، الأمر الذي ينسف استقلال الجامعات لأن المنوط بشؤون الجامعات هو المجلس الأعلى للجامعات وليست الحكومة، كما أن هذا القرار يخالف الحكم القضائي الصادر بطرد الحرس الجامعي في عام 2010.
وتابع البيان: ونحن إذ نؤكد على رفضنا التام لعودة قوات الشرطة للجامعة بأي شكل كان وتحت أي ظرف ومهما كانت الحجج والمبررات، كما نرفض أي مسيرات غير سلمية أو محاولات لتعطيل الدراسة في الجامعات، ونؤكد على ضرورة الاستعانة بشركات أمن خاصة لديها أفراد مدربين للتعامل مع حالات الشغب دون أن يتعرض الطلاب لأي إيذاء بدني أو معنوي، فلن نسمح بعودة القبضة الأمنية البوليسية للجامعات من جديد تحت أي غطاء كان، وسندرس كافة خطوات التصعيد اللازمة مع الكيانات الطلابية والاتحادات.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق