أكد خبراء عسكريون أن زعم جماعة أنصار بيت المقدس في البيان الذي أصدرته، السبت، حول تورط أحد ضباط القوات المسلحة السابقين في تنفيذ عملية محاولة اغتيال محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في سبتمبر الماضي، هو محاولة لإظهار وجود انقسامات داخل الجيش أو الوقيعة بين الجيش والشرطة، مشيرين إلى هذه محاولات ساذجة.
قال اللواء حسن الزيات، الخبير العسكري، إن زعم الجماعة قيام أحد ضباط القوات المسلحة السابقين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية تهدف إلى الوقيعة بين الجيش والشرطة، مؤكداً أن البيان ليست له أي قيمه فعلية سوى محاولة إشغال الرأي العام وزعزعة الاستقرار بين الحين والآخر.
ورأى اللواء عبداللطيف البديني، الخبير الأمنى، أن زعم الجماعة بأن من قام بتنفيذ العملية من الضباط السابقين بالقوات المسلحة له أهداف قد تتعلق بالجماعة نفسها، وليس الهدف منها الوقيعة بين الجيش والشرطة، لأن الضابط- كما ذكرت- كان يعمل سابقا في القوات المسلحة، وحتى لو كان كذلك، فإنه قد تم فصله لسوء سلوكه أو لتبنيه أفكارا متطرفة، مشيرا إلى أن هناك عددا قليلا من الضباط السابقين تم استبعادهم من الجيش لتبنيهم أفكارا تكفيرية، وبعضهم سافر إلى أفغانستان بالفعل مثل الضابط أحمد مكاوي.
وأضاف أن هذا الأمر لا يعني وجود انشقاق في القوات المسلحة حاليا أو من قبل رفضا لسياساتها، مؤكداً أن الفيديو الذي ظهر فيه الضابط بزي قديم يتحدث عن عدم مراعاة الجنود لضوابط الإسلام هو كلام فارغ الهدف منه إحداث بلبلة لدى الجمهور البسيط الذي قد تختلط عليه الأمور.
وأكد أن ذكر اسم شخص محدد لتنفيذ العملية له 3 تفسيرات، أما أن منفذ العملية قد لقى مصرعه بالفعل، ولذلك تم الإعلان عنه أو أنه شخص انشق عن الجماعة وتريد الانتقام منه أو هو اسم شخص وهمي لإحداث ضجة إعلامية ليس أكثر.
وقال اللواء سمير نوح، الخبير العسكري، إن البيانات المتوالية التي تصدرها جماعة أنصار بيت المقدس تحديدا هي محاولة لإثبات الوجود الدائم، وإن كان هذا البيان أكد من جديد كذب ادعاءات، جماعة الإخوان المسلمين بأن وزارة الداخلية هي التي دبرت الواقعة. وأضاف أن كل هذه المحاولات لإثبات الوجود ليس أكثر وتعكير صفو احتفالات الشعب بأكتوبر التي مازالت جارية حتى نهاية الشهر، وطالب القوات المسلحة بالكشف عن تفاصيل الاسم الوارد في البيان لتوضيح الحقائق للشعب.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق