يواصل المستشار محمد شيرين فهمى التحقيق فى واقعة التصنت على مكتب النائب العام والتحقيق واستكمال سماع الشهود وأقوال مسئولى شركة اتصالات مصر التى قامت بتركيب كاميرات وأجهزة التصنت داخل مكتب النائب العام.
كما يستأنف المستشار فهمى قاضى تحقيق المُنتَدَب من وزارة العدل للتحقيق مع 75 قاضيًا من قضاة تيار الاستقلال والذين قُدِّمَت ضدهم بلاغات بأنهم يمارسون العمل السياسى، تحقيقاته فى القضية، واستدعائهم لسماع أقوالهم.
كان فهمى أصدر قرارًا باستدعاء كل من المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، والمستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، لسماع أقوالهم فيما نُسِبَ إليهم فى هذه القضية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق