صفحات حكومة «قنديل» بـ«فيس بوك وتويتر».. تقف في صف «الإخوان» أو خارج الخدمة

رغم مرور أكثر من 3 أشهر على عزل الرئيس محمد مرسي وزوال حكم جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي سقوط حكومة هشام قنديل وحلول سلطة ومسؤولين جدد على رأس هذه الحكومة ومؤسساتها عقب 3 يوليو الماضي، فإن عددًا من الصفحات التابعة لأجهزة حكومية ونيابية وقضائية على موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك والتغريدات القصيرة تويتر، لم يطرأ عليها أي تحول أو تبديل.

بعض هذه الصفحات بقيت على حالها وكانت آخر تدوينات لها تحمل معلومات وتواريخ تشير لفترة حكم مرسي، رغم تولي المستشار عدلي منصور رئاسة البلاد مؤقتًا، وبعضها الآخر تحول إلى مناصرة جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية.

أولى هذه الصفحات هي الصفحة الرسمية لمجلس الشورى والتي يتخطى متابعوها فيس بوك 10 آلاف، والتي تحولت، رغم حل المجلس وعزل مرسي إلى إحدى الصفحات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يبدو واضحًا من نشرها بيانات التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ووصفها الجهات الحكومية الحالية بـسلطات الانقلاب.

وعلى العكس من صفحة الشورى، هناك صفحات خاصة بمؤسسات حكومية، لم تتخذ نفس المنحى وتتبنى وجهة نظر الإخوان من 30 يونيو وما تلاه، لكنها رغم ذلك لم يتم تحديثها كصفحة وزارة العدل، التي لم تُحدّث على العكس من نظيراتها بـفيس بوك كالخاصة بوزارة الخارجية والتخطيط والثقافة.

من هذه الصفحات، الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، والتي يبلغ عدد متابعيها 365 ألفًا و371 من مستخدمي فيس بوك، فهي لم تنضم لصفحات مناصري الإخوان، لكن تحديثاتها توقفت عند 3 يوليو الماضي، وكان آخر ما نشرته هو بيان للرئاسة، مصحوبًا بصورة للرئيس المعزول حول الأحداث السياسية الجارية، يؤكد تمسكها بـخريطة الطريق التي كان أطلقها مرسي.

كما أن الصفحة الرسمية لوزارة العدل على فيس بوك، وعدد متابعيها يتخطى 7 آلاف، توقف تحديثها عند تاريخ 14 مايو الماضي، والذي نشرت فيه مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي كانت تجرى مناقشات حوله في عهد الرئيس المعزول.

والصفحة الأخيرة بـفيس بوك، التي تنتمي لفترة حكم مرسي، وهو ما تدل عليه الصور والمواد المنشورة عليها، وتخطى عدد متابعيها 182 ألفًا، رغم عدم تحديثها منذ 27 يوليو، فهي صفحة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

على موقع التغريدات القصيرة تويتر، توقف حساب النيابة العامة عند تاريخ 2 يوليو، والذي نشر فيه بيان عن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق، وتوقفت التغريدات من هذا الحساب فيما بعد، رغم استمرار وجوده على الموقع.

تكرر الأمر مع حساب رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية، وهو الحساب الموثق من قبل تويتر ويتابعه 37 ألفًا و393، حيث كانت آخر تدويناته هي الرئيس محمد مرسي يطالب الجميع بالتزام السلمية وعدم سفك دماء المواطنين، وذلك بتاريخ 3 يوليو الماضي.

وآخر الحسابات التي تم تدشينها في عهد مرسي، وتوقفت عن التحديث هي حساب لجنة الانتخابات التابع للجنة العليا المشرفة على الانتخابات والاستفتاءات، والذي عرف نفسه بأنه تابع لـاللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على انتخاب مجلس النواب لعام 2013، والذي رغم توقف تحديثاته عند تاريخ 20 فبراير الماضي، فإنه يقود إلى موقع يحمل اسم انتخابات مصر.. انتخابات مجلس النواب 2013.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.