بدأ وفد حكومى برئاسة نبيل فهمى، وزير الخارجية، والدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، جولة أفريقية تشمل كلا من أوغندا ورواندا والكونغو الديمقراطية.
وقال مصدر دبلوماسى مصرى إن الزيارة، وتشكيل الوفد عال المستوى، تعكس الأهمية القصوى التى توليها الحكومة المصرية لتعزيز علاقات التعاون والتقارب مع دول حوض النيل، وتأكيدها على ضرورة أن يتحول النيل إلى أداة للتعاون وتحقيق المنافع المشتركة لجميع دول الحوض.
وأوضح المصدر أن وزير الخارجية سينقل خلال الزيارة رسائل شفهية من الرئيس عدلى منصور إلى أشقائه القادة الأفارقة، تؤكد أن التعاون والحوار البناء وتعظيم المنافع المشتركة، وتفهم احتياجات الأشقاء، السبيل الوحيد الذى يكفل تعزيز التنمية والاستقرار والرخاء لشعوب دول حوض النيل.
وأشار المصدر إلى أن اللقاءات التى سيعقدها وزير الخارجية ستتيح التشاور مع المسؤولين فى حكومات الدول الثلاث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها ملف مياه النيل، دون الإضرار بأى طرف، وبحث الأوضاع فى منطقة شرق الكونغو وكيفية تعزيز الاستقرار وتحقيق الأمن فى تلك المنطقة المهمة.
وأكد نبيل فهمى، فى تصريحات صحفية، الأحد، أن هناك أساسا لعلاقة استراتيجية أمنية اقتصادية مائية مع العديد من الدول الأفريقية، واصفا حضور الوفد المصرى فى أوغندا بأنه إستراتيجى سيتم خلاله الحديث فى مختلف القضايا الإقليمية، ومن بينها الوضع فى منطقة البحيرات العظمى والاتحاد الأفريقى وكذلك موضوع الأمن المائى وعلاقتنا بدول حوض النيل.
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى، إن الشهور المقبلة ستشهد المزيد من التقارب المصرى مع دول حوض النيل، مشيرا إلى أنه تقرر عقد الاجتماع الثلاثى لوزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل لمناقشة آليات الحد من الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبى على الدول الثلاث.
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة الجيزة، لتفقد أزمة انهيار جسر ترعة الصف، أن الحكومة تولى اهتماما لدفع التعاون مع دول حوض النيل، وألا يقتصر على المجالات المائية فقط بل يمتد إلى التعاون الاقتصادى والزراعى، بالإضافة إلى قيام شركة المقاولون العرب بتنفيذ مشروع لتوصيل مياه الشرب للقرى المحرومة فى الكونغو الديمقراطية.
وعلى صعيد آخر، أظهرت نتائج دراسة أورومتوسطية، أجريت لقياس آثار تغير المناخ فى مصر فى عام 2050، أن العواصف وموجات الحر والفيضانات سيكون لها تأثير مدمر على البلاد، وقال تقرير نشره مركز المعلومات التابع لسياسة الجوار الأوروبية ببروكسل، أنه إذا لم تتخذ أى إجراءات فإن التغير المناخى سيقلل من الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة تصل إلى 10٪ عام 2050. وأجريت الدراسة لصالح شبكة البحوث فيميز الأورومتوسطية التى أنشئت فى 2005 وتضم 90 معهدا من معاهد البحوث الاقتصادية، وهو مشروع يحظى بدعم المفوضية الأوروبية ببروكسل.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق